جريدة طنجة – لمياء السلاوي (قطاع الصيد البحري بالبلدين)
الثلاثاء 19 يوليوز 2016 – 11:05:58
نَظّـمَ بطنجة يــوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري ، اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد البحري، بفندق “روايال توليب” و الذي انبى أساسا بفضل الدور الاقتصادي و السياسي-الدبلوماسي الذي تقوم به هذه المنظمات، موازاة مع الوزارة الوصية، لحل العديد من المشاكل التي تقع بين مهنيي الصيد بين الضفتين ة كذا تسهيل اخراج اتفاقيات استراتيجية الى النور و العمل على كسب ثقة اسبانيا خاصة و أوروبا بشكل عام لدعم قضية المغرب الأولى و المتعلقة بوحدته الترابية.
حضر هذا الملتقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري،يوسف بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، إلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمدالبشير العبدلاوي، رئيس المجلس الحضري لمدينة طنجة، الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب أندريس هيرميدا تراستوي،الكاتب العام لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، خافيير كارات، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الفلاحة والثروة السمكية في المفوضية الأوروبية ، و الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصايد الأسماك ( CEPESCA )، بيدرو مازا : رئيس الاتحاد الأندلسي للثروة السمكية ، و نائب رئيس الاتحاد الإسباني لمصايد الأسماك ( CEPESCA )، و عمداء مدن إسبانية ، بالاضافة الى أعضاء لجنة البرلمان الأوروبي، و السفيرالإسباني بالمغرب ، و أعضاء اللجنة المغربية-الاسبانية ، و أعضاء لجنة CEPESCA و Europêche، و رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب و رئيس الكونفدرالية، و رؤساء الغرف المهنية للصيد بالمغرب و جمعيات مهنية و شخصيات أخرى وازنة من كلا البلدين و اعلاميين محليين ، وطنيين و دوليين، و العديد من المهتمين بالشأن البحري بالمغرب و اسبانيا.
و في كلمة ترحيبية ألقاها السيد يوسف بنجلون، أكد فيها على أن المغرب انتبه قبل أزيد من ست سنوات لأهمية الدبلوماسية الموازية، حيث تحدث الخطاب الملكي سنة 2009 بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، على أهمية تفعيل الدبلوماسية الرسمية و الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة و حماية حقوق و مصالح الوطن، مشددا على أن المسؤولية اليوم، تقع اليوم، بالأساس، على عاتق الأوساط التي تأخذ بزمام المبادرة. و قد التقط مهنيّو الصيد البحري باللجنة المشتركة مبكرا هذه الاشارة ، و بذلوا جهودا رائدة في هذا الاتجاه كان من ثمرتها احداث اللجنة المشتركة الاسبانية المغربية، التي كان من دورها تجسير بين الطرفين و تطوير جهود التعاون و حل الاشكالات المهنية و التمهيد لابرام الاتفاقات الاستراتيجية في مجال الصيد البحري.
و حسب بن جلون، فقد شهد أداء هذه اللجنة على الدور الدبلوماسي الموازي لمهنيي الصيد البحري في الدفاع عن القضية الوطنية ، و فرض واقع وحدة التتراب الوطني و ذلك من خلال تشبيك المصالح بين اللوبيات في الضفتين، حتى صار تحقق هذه المصالح يمر بالضرورة عبر التسليم بما هو سياسي، من أجل التقدم فيما هو اقتصادي و تجاري، و هو ما ساعد على ابرام اتفاق الصيد البحري الذي يعد بالمعيار السياسي انتصارا مهما لوحدة التراب الوطني بحكم أن الاتفاق يتعامل مع الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.
و اذا كان من نجاح لهذه اللجنة، فهو يرجع بالأساس الى المقاربة التي تنطلق من أهمية وجود لوبيات للصيد البحري في الضفتين، و ضرورة وجود آلية أو بنية لتجسير العلاقة بينها ، حتى تتحقق أفضل الصيغ لتشبيك المصالح بينها و النهوض بالقطاع في الطرفين ، و مساعدة القرار السياسي في كل من الاتحاد الأوروبي و المغرب ، بدعم اسباني للتحرر من المشاكل المهنية في الدولتين ، و ابرام الاتفاقات الاستراتيجية في اطار احترام متبادل – يختم يوسف بنجلون -.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء، المنظم بشكل مشترك من قبل مهنيي الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا، يعد إطارا متميزا لتبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات يجب تشجيعها باعتبارها تندرج في إطار الشراكة التي تفضي إلى الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد البحرية وضمان استدامة هذه الموارد.
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب واسبانيا تسير في منحى تصاعدي بشكل ملحوظ وتبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تزيدها القواسم التاريخية والجغرافية المشتركة متانة وقوة وصلابة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية والتجارية وحجم وقيمة المبادلات والاستثمارات المهمة لرجال الاعمال الاسبان في المغرب والحضور البارز للجالية المغربية بإسبانيا، مشيرا الى أنه وبالإضافة الى هذا التعاون الثنائي المتميز، فإن العلاقة بين المغرب واسبانيا تشكل دعامة قوية للعلاقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الياس العماري، و بعد التنويه برئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية الذي بادر، رفقة شركاء المغرب من الضفة الشمالية، إلى تنظيم هذا الملتقى الثاني للجنة المشتركة الإسبانية المغربية للمنظمات المهنية للصيد البحري، الذي يشكل فرصة دقيقة للتشاور و تبادل الآراء و الخبرات العملية و العلمية بين المهنيين، معتبرا أن البحر الذي يجمع الجارتين ليس مجرد مساحة جغرافية تفصل بين القارة السوداء و القارة العجوز، بل هو فضاء أوسع من ضيق مساحته، و أعمق من قرب شاطئيه الشمالي و الجنوبي، و أن المتوسط هو قدر الجوار بين الجنوب و الشمال، و هو شاهد على المآسي التي كان مسرحا لها، لكنه شاهد أيضا على عظمة التلاقح الذي تم، على مر العصور، بين ضفافه، و شاهد على سمو آفاق المصير المشترك الذي بدأ قديما و سيدوم أبداً بين منارتيه البارزتين: إسبانيا و المغرب .
و اعتبر الياس العماري، أن ملف الصيد البحري هو من بين الملفات الشائكة التي تشغل ىعلى نفس المستوى من الإهتمام، الإقتصاديين و السياسيين بالمغرب و بالاتحاد الأوروبي. و هو ملف محاط بكثير من سوء الفهم الناتج عن إقحام اعتبارات سياسية مفتعلة في موضوع اقتصادي خالص، و إنه لمن شأن هذه اللقاءات التي تجمع مهنيي القطاع و الخبراء و أن تساهم في توضيح الرؤى و تليين المواقف و تصحيح أخطاء السياسيين و المتلاعبين في الملفات المشتركة بين شعوب المتوسط.
كما اغتنم العماري، هذه الفرصة للتنويه بمهنيي الوطنيين الذين يقومون، عبر مؤسساتهم التمثيلية، بأدوار دبلوماسية محمودة للدفاع عن الثوابت الوطنية، و عن المصالح المشتركة، مؤكدا على أن التحديات التي تواجه الجميع الآن هي استدامة الموارد السمكية ، وتحسين شروط عيش الأحياء البحرية، أمام تطور الأساليب التدميرية للثروات السمكية، و تفاقم الاستنزاف الممنهج لها. “فرغم التقنينات و المجهودات المبذولة لترشيد و عقلنة الصيد البحري بمختلف أصنافه، فإن بحارنا ماتزال مسرحا لأنواع الصيد الجائر، من استعمال للمتفجرات و للأضواء الإصطناعية المحظورة، مما يؤدي إلى تجريف و اجتثاث كميات ضخمة من الأسماك دون الحجم التجاري القانوني، هذا فضلا عن تعريض مياهنا البحرية لمخاطر التلويث الناتجة عن عدم احترام المعايير البيئية الصارمة،مما يستدعي تخصيص استثمارات كفيلة بخلق بدائل متجددة للقطاعات الصناعية المنتجة للتلوث البحري، و ذلك من أجل حماية سواحلنا من النفايات البرية التي تجد سبيلها نحو البحر” يقول العماري.
من جهته أكد الكاتب العام لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، أندريس هيرميدا تراستوي، أن اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد أداة راقية للحوار وتبادل وجهات نظر بين مهنيي ومسؤولي قطاع الصيد البحري بالبلدين، موضحا أن اللقاء يشكل فرصة مواتية ومتميزة لتمكين ممثلي الحكومتين ومهنيي قطاع الصيد البحري بالبلدين من التقارب أكثر فأكثر وتبادل وجهات النظر والتداول ومناقشة مختلف القضايا ،التي تستأثر باهتمام الطرفين ،وإيجاد الحلول لكل الأمور العالقة أو التي تحتاج إلى تبادل الأفكار والآراء والمعطيات وتعميق النقاش .
واعتبر أن التجربة التي راكمها الطرفان خلال السنوات الأخيرة ،من خلال الملتقيات السابقة ،هي “مثالية ونموذجية”، والتي اضطلعت بدور مهم وأساسي في تعزيز التفاهم بين الجانبين المغربي والاسباني وتقارب الأفكار وتحقيق النظرة المشتركة والرغبة الموحدة لإيجاد الحلول لكل المشاكل التي قد تهم أسطول الصيد البحري ومهنيي قطاع الصيد البحري ، خاصة وان هذا القطاع يعد إحدى قاطرات القطاع السوسيو اقتصادي بالبلدين.
وأبرز أن اسبانيا حريصة على ان تكون الاتفاقيات الذي تجمع بين المغرب واسبانيا والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري ،كما في باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الحيوية ، مفيدة للبلدين على كل الأصعدة وفي صالح تطور وتقدم القطاع وتوطيد العلاقات المتميزة بين المغرب واسبانيا ، معربا عن أمله في أن يتعزز هذا التعاون أكثر فأكثر حتى يتسنى الإحاطة بكل الجوانب المهنية والبيئية التي تثير اهتمام مهنيي قطاع الصيد البحري ،مشيرا إلى أن المغرب واسبانيا ،على المستويين الرسمي والمهني ،يعملان بلا هوادة من اجل المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية بحوض البحر الأبيض المتوسط وباقي مناطق موضوع الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وضمان استمرارية هذه الموارد للأجيال القادمة ومواجهة التحديات البيئية على مستوى البحر الأبيض المتوسط ، الذي يعرف بعض الاختلالات بسبب الاستغلال المكثف ، مع اتخاذ إجراءات وقائية كفيلة بمواجهة هذه التحديات.
من جهته، قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب أن اجتماع طنجة هو فرصة لتسليط الضوء على الروابط السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تجمع بين المغرب واسبانيا، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري يعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بالأقاليم المغربية الجنوبية.
وحث في هذا السياق رجال الأعمال الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة بالمناطق الجنوبية للمغرب والامتيازات المقدمة في هذا السياق، والاستفادة كذلك من الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها المنطقة مع إطلاق العديد من المشاريع البنيوية والتنموية المهيكلة، تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للملك محمد السادس.
و أعرب مهنيو الصيد المغاربة والإسبان خلال هذا الملتقى عن التزامهم بالعمل سويا مع حكومتي البلدين من أجل المحافظة على المخزون السمكي بحوض البحر الأبيض المتوسط وتثمينه وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن تدبير الموارد البحرية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد ، أن المخزون السمكي بحوض البحر الأبيض المتوسط يتهدده خطر الاستنزاف، مؤكدة التزام مهنيي الصيد البحري بالبلدين بالعمل جنبا إلى جنب مع العلماء والمسؤولين الحكوميين من أجل وضع وتنفيذ التدابير اللازمة لحماية هذا المخزون والمحافظة عليه وتثمينه.
ودعت التوصيات الصادرة عن الملتقى، إلى وضع سياسة مشتركة لتدبير المخزون المشترك من الموارد البحرية بشكل ناجع يضمن استدامته، و اعتبر مهنيو الصيد البحري الإسبان والمغاربة والأوروبيون، حسب التوصيات، أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعد آلية مهمة للحفاظ على المصالح المشتركة لكلا الطرفين، وفقا للقانون الدولي المنظم للمجال، داعين إلى فتح حوار حول “ورقة البيانات رقم 1 ” من اتفاقية الصيد البحري التي تهم الإلزام بالرسو، من أجل تحسين مقتضياتها.
وعكست التوصيات التزام المشاركين في الملتقى بالدفاع عن المصالح المشتركة لمهنيي قطاع الصيد البحري وتنسيق أعمالهم لحماية وضمان استدامة الموارد السمكية في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
كما أكد مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والإسبان عن حرصهم على تعزيز التعاون المشترك بشكل أكبر، و التزامهم الراسخ بمواصلة تعزيز علاقات التعاون المهنية لدعم الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع المملكتين في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك قطاع الصيد البحري.
و عزم المشاركون في اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد ، على حرصهم كذلك على الدفاع عن المصالح المشتركة لمهنيي قطاع الصيد البحري وتنسيق جهودهم لضمان الاستغلال الامثل للموارد البحرية وحمايتها واستدامة الموارد السمكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
وتم بالمناسبة تكريم شخصيتين فاعلتين بارزتين في مجال قطاع الصيد البحري، ساهمتا كل من موقعه في دعم العلاقات بين المملكتين والرفع من قيمة ومردودية هذا القطاع وتثمين منتوجاته، ويتعلق الأمر بكل من السيدة كارمين فراغا، الكاتبة العامة السابقة لقطاع الصيد بإسبانيا وأحد المساهمين في صياغة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومقررة البرلمان الأوربي السابقة، و لحسن بيجديكن أحد أبرز مهنيي قطاع الصيد البحري في المغرب عامة وجهة سوس ماسة بشكل خاص، رئيس مجلس عمالة أكادير اداوتنان لثلاث فترات ولائية ، و البلماني والسابق و عضو مجلس المستشارين منذ 2000 و لمدة 15 سنة، و رئيس غرفة الصيد البحري سابقا و حاليا العضو بالمجلس البلدي لأكادير.