البحرنيوز 21 نوفمبر 2016 /مريم الشتوكي
أبدت اللجنة الدولية للحفاظ على التونيات بالمحيط الأطلسي ICCATموافقتها على مقترح الإتحاد الأوروبي بتطبيق خطة للحفاظ على سمك أبوسيف بالبحر الأبيض المتوسط في محاولة لحماية ما تبقى من هذا النوع من الأسماك بعد الاستنزاف الذي دام لأكثر من 30 عاما.
جاء ذلك عقب المفاوضات التي خاضتها اللجنة الدولية ICCAT بين أعضائها البالغ عددهم 51 على مدى أسبوع بالبرتغال، حول الخطة الرامية إلى فرض نظام الحصص فيما يتعلق بصيد سمك أبوسيف، فضلا عن اعتماد تدابير المراقبة و الرصد لمحاربة الصيد الغير قانوني بالإضافة إلى تخفيض نسبة اصطياد أسماك الإسبادون.
ويرمي الاقتراح الأوروبي الذي من المنتظر أن تتم الموافقة النهائية عليه بداية سنة 2017 إلى تحديد حصة صيد سمك أبو سيف في 10500 طن لسنة 2017، على أن يتم تخفيض هذه الكمية تدريجيا في السنوات المقبلة، و ذلك بنسبة 15% بين سنتي 2018 و 2022. هذا بالرغم من أن العلماء يرون أن هذه النسبة قد تشكل بدورها خطرا على أسماك أبو سيف بالبحر الأبيض المتوسط إذ يرون أنها لازالت تمنح إمكانية صيد كميات كبيرة منه.
وشهدت أشغال اللجنة مشاركة المغرب بوفد مهم تترأسه زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري بالإضافة إلى وفد يمثل الغرفة المتوسطية يتضمن كل من كمال بنونة و يونس اغزيل و مصطفى المزروع.
وحسب كمال بنونة عضو الغرفة المتوسطية فإن المغرب أعطى موافقته المبدئية على الإقتراح المتمثل في تحديد كوطا إجمالية للصيد المسموح به من سمك أبو سيف للبحر الأبيض المتوسط المحدد في 10500 طن، وذلك بعد مفاوضات عسيرة همت بالأساس تغيير الإمتداد الزمني الذي إعتمده الإتحاد في إقتراحه، حيت إعتمد على إحصائيات سنة 2015 فيما طالب الوفد المغربي بإعتماد إحصائيات خمس سنوات إنطلاقا من سنة 2010 وصولا لسنة 2015 وذلك لتحديد معدل يراعي خصوصيات المناطق وتحدياتها خصوصا أن سنة 2015 عرفت تراجعا في مستوى صيد سمك ابوسيف .
كما راجع المغرب يقول بنونة مشروع التوقيت الذي تفرضه الخطة الجديدة في التبليغ عن المصطادات والتي كانت محددة في ساعتين قبل الدخول إلى الميناء، وهو الأمر الذي عارضه المغرب لكون أن صيد هذا النوع من الأسماك بالواجهة المتوسطية للمغرب ومعه بلدان شمال إفريقيا، هو في غالبه يتم من طرف أسطول الصيد التقليدي، وهو الأسطول الذي يفتقد لوسائل التواصل والإتصال الأمر الذي لا ينسجم مع توجهات الخطة.
وشدد المغرب ضمن أشغال دات اللجنة وفق عضو الغرفة المتوسطية، على ضرورة إحترام تكافئ الفرص من طرف أعضاء اللجنة، فلا يمكن السماح لأسطول الصيد الإيطالي والإسباني بإحتكار الكوطا لوحدهم في ظل التفاوت الحاصل في أسطول الصيد، ولكن يجب السماح لأساطيل الصيد التقليدي بشمال إفريقيا بصيد حصصها المعتادة بالبحر الأبيض المتوسط وذلك في أفق تحديد الكوطا الفردية للدول.
وأشار كمال بنونة أن اللجنة لم تحدد الحصص الفردية للدول وإنما إكتفت بالموافقة على الخطة الجديدة في إنتظار مطلع السنة القادمة وتحديدا شهر فبراير القادم حيت سيتم تقسيم الحصة المحددة على الدول المعنية .
يذكر أن اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT) تهتم بجمع الإحصائيات حول سمك التونة و الأنواع القريبة منها في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة لها من الأطراف الأعضاء المتعاقدة و تعمل على تنسيق مجهودات الأبحاث العلمية في هدا الصدد وتوفر آلية الاشتغال للأطراف المتعاقدة لاتخاذ القرارات الإدارية بشأن تدبير الصيد ونشر المنشورات ذات الصلة.