تدخل غرفة الصيد البحري المتوسطية لدى الوزارة الوصية لتسوية بعض القضايا لمهني قطاع الصيد التقليدي بميناء الحسيمة.

img25112016-acc2

غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة

بناء على الاجتماع الذي عقد مساء يوم الجمعة 04 نونبر 2016 مع المهنيين بالحسيمة وبحضور رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، المفتش العام لقطاع الصيد البحري، ممثل عن الكتابة العامة للوزارة الوصية، مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، مندوب الصيد البحري للحسيمة بالنيابة، تم مناقشة مجموعة من القضايا على مستوى ميناء الحسيمة ومن بينها 14 قارب المسمة ب “الممبارات” فيما يخص هذا الموضوع دعا المهنيون إلى إيجاد حل مستعجل لهذه القوارب وإعطائهم رخص الصيد، وعبروا عن استعدادهم لمسايرة الحوار قصد التسوية الشاملة لهذا الملف. حيث أن تمكينهم من رخص الصيد والسجلات البحرية سوف يسمح لهم بتسويق منتجاتهم داخل سوق سمك والاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية.

وبالنسبة لمصايد الاخطبوط، إن الغرفة راسلت الوزارة الوصية بأنه يجب التذكير بناء على خصوصية هذه المناطق الحسيمة والمجاورة لها يجب إعادة النظر في فترات الراحة البيولوجية التي من الضروري أن تستند على المعطيات العلمية لهذه المنطقة كذا التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الصيد المرخصة بصفة قانونية أثناء إعداد مخطط التهيئة طبقا لما ينص عليه الفصل 5-2 من قانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم و محاربته.

هذا، فلقد توعد مندوب الصيد البحري للحسيمة بالنيابة بالقيام بالإجراءات اللازمة لحل بعض القضايا العالقة التي تهم المهنيين بالحسيمة داخل اللجنة المحلية للصيد البحري وربط الاتصال مباشرة مع الإدارة المركزية لتسوية إشكاليات أخرى وذلك في أقرب أجل ممكن.

وهذه بعض القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع السالف الذكر يجب معالجتها على المستوى المحلي داخل اللجنة المذكورة في أقرب الآجال وهي كالتالي:

  1. تحويل ربط الميناء من الناظور إلى الحسيمة بالنسبة للقوارب: كمال رقم 1-1742، بوحجار رقم 1-2052.
  2. تسوية وضعية القاربين مهطور رقم 1721-2 و القسواء رقم 1904-2 اللذان لم تتجاوز حمولتهما 3 طن الذين يتوفرون على جوازات الأمان وعلى عقود البيع.
  3. تسوية وضعية القوارب العالقة منذ سنين والمسجلة بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة.
  4. تزويد قوارب الصيد البحري بالوقود داخل الميناء.
  5. إدماج البحارة المسنين بدون معاش التقاعد في مجال العمل على متن القوارب.
  6. تعميم الدفتر البحري صنف الصيد الساحلي على البحارة الذين تجاوز أكثر من 3 سنوات من الابحار على متن القوارب وفق المساطر المعمول بها.
  7. وقف القضايا المتعلقة بالقوارب لدى المحاكم.

 
وبعض القضايا التي يجب معالجتها على مستوى المركزي كذلك وهي كالتالي:

  1. إعادة النظر في طريقة قياس القوارب مع احترام مواصفات ومكتسبات مهنيي المنطقة الشمالية.
  2. اعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط.
  3. الرفع من حصة كوطا سمك التونة بالحسيمة.
  4. اعفاء القوارب من الغرامات.
  5. تمديد برنامج ابحار.
  6. رفع قوة الدفع لمحركات القوارب الخارجية تزامنا مع رفع حمولة القارب.

 
كما يجب إعادة النظر في النصوص التنظيمية للصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك بالنسبة للاخطبوط حيث طلب الجميع إيجاد سياسة وزارية مندمجة من حيث القرارات والقوانين المشرعة تأخذ بعين الاعتبار الخاصية العلمية والعملية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وللتفصيل في الموضوع يستوجب عقد اجتماع خاص حول مصايد البحر الأبيض المتوسط وإعادة النظر في تهيئة بعض المصايد منها:

  • صيد الاخطبوط
  • صيد التونة الحمراء
  • صيد سمك أبو سيف
  • تحديد الحجم القانوني للأسماك السطحية بالبحر الأبيض المتوسط
  • حل إشكالية الممبرات بصفة نهائية
  • الأسماك الإضافية للأسماك السطحية الصغيرة بالبحر الأبيض المتوسط
  • دراسة ووضع الحلول الملائمة لمشكل النيكرو.

 

أضف تعليق