غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
إن الإصلاح الضريبي بقطاع الصيد البحري جد معقد كما يعتبره الفاعلون في القطاع نظرا لوجود نصوص قانونية مرتبطة بكل صنف من الأصناف الثلاثة من أنشطة الصيد: صنف الصيد التقليدي، صنف الصيد الساحلي وصنف أعالي البحار.
وفي هذا الصدد يعقد في هذا اليوم لقاء مع السيد المدير العام للضرائب لمراجعة الوعاء الضريبي المطبق في قطاع الصيد البحري الذي دعت إليه جامعة غرف الصيد البحري عبر دعوة من رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية لحضور هذا اللقاء.
وللتذكير فإن مهنيو قطاع الصيد البحري دعوا في عدة مناسبات إلى ضرورة الانكباب الجدي على معالجة ملف الاقتطاعات الضريبية الذي يبقى من بين المشاكل التي تحتاج لمزيد من النقاش والحوارات للبحث عن السبل الكفيلة باقتطاع ضريبي يتماشى مع خصوصية قطاع الصيد البحري لاسيما بالنسبة للضريبة على المداخيل أو على أجرة الصيادين.