صوت العدالة
12 ديسمبر 2018 20:31
عرفت الدورة الأخيرة لغرفة الصيد البحر المتوسطية، لعام 2018، المنعقدة بطنجة، يوم الأربعاء 12 دجنبر الجاري، بعرض لدراسة، همت إعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري، عبر مراحل التفريغ، فتحديد الأصناف والوزن، ثم قبول التجار، في المزاد العلني، مع مراعاة تسوية وضعية المهنيين، بوضع نظام للفرز، حسب الجودة والحجم، وكذا تطبيق نظام المراقبة عند خروج المنتوج السمكي من الموانئ.
بحيث أكد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على وجوب إيجاد حل للقوارب السياحية، التي ينتج عنها الصيد العشوائي بمياه البحر الأبيض المتوسط، مع تطبيق العدالة الجبائية، في ظل ازدواجية تسويق بعض أنواع السمك، الموجه للسوقين الوطني والدولي في نفس ألان، وكذا وجود مجموعة من الثغرات، متجلية أساسا في كثرة السماسرة للبائعين بالجملة والتقسيط، لذلك اقترح انجاز دراسات جهوية مختصة، بحكم قطاع الصيد البحري متميز باختلافات في أسلوب ونوع الصيد، حسب المناطق.