البحرنيوز
19 يناير 2019 / 21:07
أبرز المندوب الإقليمي للصيد البحري بشفشاون، عبد النبي المنصوري، التدابير المتخذة لتأهيل البنيات التحتية، والنهوض بالتجهيزات الخاصة بالاقتصاد البحري على صعيد الإقليم. كما أكد المسؤول الإداري على الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة، في ظل المخزونات السمكية المهمة والمتنوعة التي يزخر بها الإقليم.”
واأكد المنصور الذي كان بتحدث، في عرض ألقاه خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يناير لمجلس إقليم شفشاون بداية الأسبوع الجاري، أن الصيد البحري، يعتبر نشاطا مندمجا في “النسيج السوسيو-اقتصادي للمنطقة”، مبرزا أن الأسطول يتكون من 6 مراكب لصيد السردين، و4 مراكب للصيد بالخيط و 32 مركبا موسميا لصيد السردين و10 مراكب للصيد بالجر، إلى جانب 458 قاربا للصيد التقليدي.
وكشف المسؤول وفق ما نقلته تقارير إعلامية، أن المندوبية تسهر على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشريحة العاملين في قطاع الصيد التقليدي، وذلك من أجل “إضفاء طابع الاستدامة على تنمية المنطقة، وضمان تثمين أفضل لمنتوجات الصيد البحري وتحسين الانتاجية كما وكيفا”، مبرزا في هذا السياق أن الموارد البحرية بالمنطقة، التي تعتبر ممرا لبعض الأسماك المهاجرة كالتون الأحمر، تتميز ب “التنوع والجودة”.
وأضاف أن قطاع الصيد البحري بالإقليم يشغل أزيد من 1500 بحار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، منها 480 بحار بالنسبة للصيد الساحلي و 1080 بحار بالنسبة للصيد التقليدي، و18 تاجر سمك، موضحا أن الجهود متواصلة لتحسين وضعيتهم الاجتماعية، خاصة بعد انخراط أزيد من 90 في المائة من بينهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
وذكر المندوب الاقليمي للصيد البحري بالدور الكبير الذي لعبه إنشاء محمية “البوران” التي تقع على طول الشريط الساحلي المتوسطي ما بين الجبهة (واد أمتار) وصولا إلى تامبراط في صيانة مبدأ الإستدامة وتثمين الموارد السمكية. وهي المحمية التي تم أنشاؤها ما بين 2015 و2016 ، بدعم من حساب تحدي الألفية الثالثة، باستثمار يصل 7,6 مليون درهم، للحفاظ على تنوع الأحياء البحرية وحمايتها من الاستغلال المفرط.
في السياق ذاته، حذر المسؤول من عدم احترام أرباب مراكب الجر للمناطق الممنوعة من الصيد في محمية البوران، داعيا مهنيي الصيد البحري إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد البحرية في إطار صيد مسؤول ومستدام لتنويع أنشطتهم وتثمين وتسويق المنتجات السمكية.
كما سلط السيد المنصوري الضوء على البنيات التحتية المهمة التي تتوفر عليها نقطة التفريغ بأمتار وقرية الصيادين باشماعلة ونقطة التفريغ بقاع أسراس، موضحا أن هذه المرافق “ساهمت في تحسين ظروف الاشتغال بقطاع الصيد التقليدي وتكريس دوره في التنمية المحلية”.
وأعلن عن أن ميناء مدينة الجبهة “سيعرف عدة تغييرات وتوسيعات جديدة، تشمل إعادة بناء الرصيف لتفريغ المنتوجات البحرية، وتعزيز الإنارة وبناء إدارات جديدة بالنسبة لسلطات المراقبة”.
وعدد المسؤول بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري بإقليم شفشاون، من قبيل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المحروقات وبعد الأسواق وافتقار المنطقة لنقطة تفريغ لبيع السمك بالجملة ولفضاء مخصص لتكوين البحارة لتطوير قدراتهم.
