فري ريف: محمد العزوزي / رضوان السكاكي
بشراكة مع وزارة الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية نظم المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات يومه الخميس 31 أكتوبر الجاري، يوما دراسيا حول “تربية الأحياء البحرية في الحسيمة: آفاق مستقبلية”.
اليوم الدراسي الذي إفتتحه السيد محمد الحافي والي الجهة ا بكلمة أكد من خلالها على أهمية تنمية تربية الأحياء البحرية، قطاع يفتح إمكانيات مهمة لجلب الإستثمارات بالحسيمة ولتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية وتوفير فرص الشغل بالمنطقة، واستغلال الموارد والمؤهلات الطبيعية التي تحظى بها ساحل الحسيمة. وبدوره أكد رئيس الجهة السيد محمد بودرا على أهمية تشجيع الإستثمارات التنموية في قطاع تربية الحيوانات البحرية، المشاريع التي ستمكن تطوير المنتجات البحرية بالمنطقة، خصوصا وأن الحسيمة تتميز بتنوع ثروتها البحرية وكذا موقعها الإستراتجي وقربها من السوق الأوربية التي ستشكل طلبا مهما على منتجات تربية الأحياء البحرية المغربية.
موضوع “تربية الأحياء البحرية في الحسيمة: آفاق مستقبلية” الذي شكل اليوم بالحسيمة محط اسهامات العديد من الباحثين والمختصين في القطاع، والذي يندرج ضمن الأيام الدراسية التي تنظمها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في إطار سلسلة من الأيام الجهوية التي ستخصص لتنمية تربية الأحياء البحرية في المغرب. شكل اليوم بالحسيمة مناسبة لتبادل الأفكار والمقترحات بين الباحثين والمختصين في تربية الأحياء البحرية بهدف تنمية الثروة البحرية وتنويعها وتحسيس مختلف الفاعلين بالتطلعات الواعدة للقطاع خصوصا بالساحل المتوسطي.
كما أكد مدير الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية أن الوكالة ستضع رهن إشارة المشاركين، كافة المعطيات الضرورية الكفيلة بإدماج أنشطة تربية الأحياء البحرية بمختلف برامج ومخططات التنمية الجهوية المستدامة. وأجمع المتدخلون على الضرورة الملحة للإستثمار في تربية الأحياء البحرية لما للمنطقة والمغرب عموما من إمكانيات هائلة لتطوير القطاع والزيادة في الإنتاج وتطويره تحسينه، خصوصا إمتلاك المغرب للإرادة السياسية الحقيقية التي أعطي جلالة الملك إنطلاقها بتدشين عدة محطات ومواقع للتربية الأحياء البحرية وتوفره على المخطط التتنموي أليوتيس وكذا قربه من السوق الأوربية التي تتطور باستمرار كونها تعتمد على نسب استهلاك متصاعدة للأسماك ترتفع سنويا وتمارس ضغطا على العرض. وأن على المغرب تطوير انتاجه الذي لايتعدى 50 آلف طن مقارنة مع تونس التي يعرفها انتجها ارتفاعا سنويا مهما حوالي 90 آلف طن، وذلك بتأهيل الموارد البشرية المتخصصة وتطوير تقنيات الزرع والإستزراع وتقديم مساعادات عن طريق اعتماد سياسة جمركية حمائية وتطوير التبادل مع السوق الأوربية.
