جريدة طنجة : عدد 3773
ـــ جهاز الرصد والتتبع VMS
ـــ الأميال المحددة للصيد الساحلي
ـــ مشكل جرف الرمال
مواضيع أثيرت في الدورة الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية التي تم عقدها عشية يوم الجمعة 20 دجنبر 2013 بفندق أنتير كونتننتال بطنجة برئاسة يوسف بنجلون رئيس الغرفة.
جدول أعمال هذه الدورة حمل ست نقط وأضيفت إليها نقطة سابعة تتعلق باتفاقية شراكة ما بين الغرفة والمجلس الإقليمي للحسيمة بطلب من أحد الأعضاء يمثل الحسيمة. وبعد المصادقة على محضر الدورة السابقة، تم عرض الموقع الإليكتروني للغرفة الذي أعده مختصون، لفتح باب التواصل بين المهنيين والغرفة، بهدف إطلاعم عن الأنشطة التي تقوم بها غرفتهم، وتقديم المعلومات حول المستجدات التي تهم هذا القطاع الحيوي.
باقي النقط همت دراسة مشارع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي لغرفة الصيد البحري، الذي قلص دورات الجمعية العامة إلى ثلاث دورات بدل أربع دورات في السنة، وأعطى صلاحية لمدير الغرفة بأن يوقع مع الرئيس الوثائق المالية والمحاسباتية وغيرها، حيث تم اقتراح الزيادة في عدد الأعضاء إلى 13 عضوا بذل 11 عضوا، والزيادة في مدة استشارة الإدارة مع الغرفة ( والتي كانت منحصرة في ثلاث مواضيع لتشمل 7 مواضيع في النظام الأساسي المعدل ) بذل شهر واحد إلى شهرين.
كما ناقش المجلس أيضا مشروع مرسوم يتعلق بتعيين عدد البحارة من الجنيبة المغربية الواجب استخدامهم على متن السفن التي تحمل العلم المغربي، ومشروع مرسوم يتعلق بتكفل المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائبة داخل حدود موانئ المملكة، وخلق شراكة بين الغرفة والمجلس الإقليمي للحسيمة.وقد صادق المجلس بالإجماع على مختلف النقط المدرجة بعد مناقشتها، بما في ذلك برمامج عمل الغرفة لسنة 2014، ومشروع ميزالنية نفس السنة.
وكانت النقط المتعلقة بجهاز الرصد والتتبع، ومشكل جرف الرمال، والأميال المحددة للصيد الساحلي من بين النقط التي أثارت جدالا واسعا خلال هذه الدورة، حيث انتقد العديد من الأعضاء عدم نجاعة آلة الرصد والتتبع التي اقتنتها الوزارة من إحدى الشركات، نظرا لتعرضها لأعطاب دائمة أمام غياب تقنيين لإصلاحها، إذ لا يسمح لأي سفينة أن تبحرإذا لم تتوفر على هذا الجهاز صالحا، وأكد بعض الأعضاء خطرة هذا الوضع، وخاصة إذا ما تم تعميم الجهازليشمل الصيد الساحلي مما ستكون له عواقب وخيمة على الصيادين الصغار، مطالبين بضرورة دخول شركات أخرى لضمان المنافسة، كما اقترح بعض الأعضاء بأن يتدخل المكتب الوطني للصيد لدعم الصيادين الصغار، بإدخال الجهاز ضمن ميزانيته، أو من عائدات منحة اتفاقية الصيد بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
رئيس الغرفة يوسف بن جلون خلال رده أكد أن هذا المشكل مطروح بحدة، ذلك أن الوزارة المعنية جادة في تعميم هذا الجهاز، والمطلوب هو إيجاد اقتراحات عملية ومرضية، ذلك أن الوزارة المعنية عملت على اقتناء آلات الرصد والتتبع من أحدى الشركات، لتمكنها من ضبط المخالفين، وهذا من حقها كوزارة تريد المحافظة على ترواث بلادنا السمكية، وأن البحارة لا يرفضون هذا الجهاز، إلا أنه لايجب أن يكون على حساب البحاة الصغار، مقترحا ثلاث حلول، وهي أن تقتنى الآلة بثمن جزافي يصل إلى 2000 درهم سنويا، يشمل الإنخراط والصيانة، أو تحديد نسبة مئوية جزافية من الإقتطاعات، والحل الثالث الإلتجاء للمكتب الوطني للصيد، ليدخله في إطار ميزانيته.
موضوع الأميال المحددة للصيد الساحلي أثارت أيضا نقاشا داخل المجلس، واعتبرها بعض الأعضاء حيفا وخاصة مهنيو الناظور، منتقدين الكيفية التي تم اعتمادها لرسم حدود الصيد الساحلي والتي لا تستند للمعايير وللواقع الذي يعيشه بحارة هذه المنطقة الذين يجدون أنفسهم يصطادون في الشاطئ، وفي رده لم يخفي رئيس الغرفة ما يعانيه البحارة في هذه الجهة ، مشيرا بأنه كانت هناك دراسة علمية لاحترام الأميال، إلا أنها لم تحنرم.
مشكل جرف الرمال احد المشاكل التي يعرفها القطاع، وقد تم اقتراح عقد ندوة في الموضوع مع ضرورة إشراك أربع وزارات وهي الصيد البحري، الداخلية، التجهيز والبيئة، بل طالب بعض الأعضاء إشرك جمعيات بيئية ومختصين من أجل دراسة خطورة مشكل جرف التربة على الأحياء المائية، وقد تم تعيين لجنة للتحضير لهذه الندوة الهامة سيتم تحديد تاريخ عقدها قريبا.
رئيس الغرفة لم يفته في الأخير التنويه بما تقوم به الغرفة للدفاع عن هذا القطاع في جميع المحافل الوطنية والدولية كان آخرها اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والدور الذي لعبته غرفة الصيد البحري المتوسطية في شخص عضوها كمال بنونه، ووقوفه في مقارعة لوبي خصوم وحدتنا الترابية، كللت بالتوقيع على هذه الإتفاقية .
م . الحراق