الرأي المغربية
نفى مهنيون في الصيد البحري بمنطقة الشمال أن يكون قد وقع أي تلاعب مالي في برنامج التكوين وإعادة الإدماج والتعويض للبحارة المتضررين من منع الشباك المنجرفة، وأكدوا أنهم نالوا تعويضاتهم التي بلغت 37550000 درهم بالنسبة للغرفة المتوسطية، وفق المسطرة التي تم الاتفاق عليها من قبل الجمعيات المهنية التي وقعت الاتفاق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وحصلت جريدة “الرأي” على محاضر اجتماع جميع اللقاءات المبرمة بين الوزرة المعنية وبين ممثلي النقابة والمهنيين، والتي اندرجت في سياق تسوية مشكلة البحارة، وثبت لها أن الهيئات المهنية بعدد من المدن وقعت على محضر اجتماع 07 شتنبر، كما حصلت على محضر الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الصيد البحري وغرفة الصيد البحري المتوسطية.
وأوضح الكاتب العام لجمعية البحارة للوحدة والتضامن بطنجة أن ملف دعم البحارة عرف مسارا للتسوية الودية ببن الأطراف المعنية، انطلقت بعد توقيف الإضراب بتاريخ 25 رمضان الماضي، مضيفا في هذا السياق أنه بطلب من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عقد لقاء بمقر مندوبية الصيد البحري بتاريخ 30 أبريل 2012 جمع مندوب الصيد البحري ورؤساء مصالح الصيد البحري والسلامة البحرية ورجال البحر وممثل المكتب الوطني للصيد البحري.
وفي سياق متصل، صرح رئيس الغرفة المتوسطية أن 1857 بحارا تم تعويضهم بمقتضى هذا الاتفاق في إطار مسطرة ومعايير شفافة، إذ تم إخضاع هؤلاء البحارة لبرنامج إعادة الهيكلة والإدماج، لتمكينهم من امتلاك تقنيات جديدة بديلة للشباك العائمة المنجرفة وذلك لتسهيل عملية انخراطهم من جديد في القطاع.
من جهته أكد محمد السندي الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح ل”الرأي” بهذا الخصوص، أن المعطيات التي تضمنها الخبر الذي نشرته إحدى الصحف الوطنية لا أساس لها من الصحة، وأن الذي قدم هذه المعلومات لا علاقة له بالنقابة، وأنه سبق طرده منها قبل أن ينطلق مسار تسوية هذا المشكل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النقابة جددت مكتبها النقابي للبحارة بطنجة كما يشهد بذلك وصل إيداع الملف بتاريخ 2 أبريل 2012، وأنه قدم هذه المعلومات المغلوطة لتصفية الحسابات مع النقابة على خليفة قرار طرده.
يذكر أن لقاء عقد بوزارة الصيد البحري بتاريخ 7 شتنبر 2012 وقعت على محضره مختلف الهيئات المهنية، تم فيه الاتفاق على معايير وإجراءات التكوين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على حصر لائحة البحارة المعنيين ابتداء من فاتح يناير 2010 إلى نهاية دجنبر 2013، ووضع معايير شفافة تمنع دخول بحارة أشباح ضمن اللوائح البحارة.