الهشمي الميموني – المغرب الأزرق
كان طبيعيا أن يكون لوزارة الصيد البحري ألتي أشرفت على تسيير دواليب القطاع بالغ الأثر والأهمية على هذا القطاع من مختلف النواحي . ولعل هدا الأثر يبدو أكثر وضوحا في جملة من المشاريع والدوريات متضاربة ألمقاصد والأهداف مثل مشروع ألتحديث و العصرنة ، أو ما أطلق علية سنة 2008 ببرنامج (إبحار).
خلال هده السنة أعلنت الوزارة الوزرة بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى عن إطلاق مشروع طموح يهدف إلى عصرنة وتحديث ألأسطول الوطني ألعامل في الصيد ألساحلي . وفعلا تم تحديد جملة من المعايير والشروط ألمتعلق سواء بسفينة أو سفينة (1) و اتي وجب إحترامها والتقيد بها ، من اجل الإستفادة من هذا المشروع.
وبعد عدة لقاءات واجتماعات ماراطونية سواء بالغرف أو في جميع مندوبيات الصيد فقد إستجاب بعض المهنيين لفكرة التحديث والعصرنة، وعيا منهم بأهمية ألمشروع والأفاق ألتي يفتحها في وجه قطاع الصيد الساحلي حتى التقليدي منها .
و المتتبع لمشاريع وزارة الصيد البحري سيكتشف ان مشروع ابحار هذا، ما هو الا نسخة لمشروع التحديث والعصرنة التي سبق للوزارة الوصية أعلنت عنه خلال ألمؤتمر ألوطني للصيد ألبحري بمعية المكتب ألوطني للصيد عن إنطلاقه والذي احتضنته مدينة أسفي سنة 1995 ، ويمكن أن نقول أنه حقق حلم بعض المحضوضين من الاستفادة.
و برنامج إبحار الذي أرادت الوزارة تنزيله عبر غرف الصيد البحرية، تأكد للجميع و منذ الوهلة الاولى ان مصيره الفشل و الاقبار حيث تبين أن الوزارة دخلت في ألإرتجالية التي انتهت بقرار تجميد الملفات بين ألغرف ومندوبيات الصيد البحري رغم أن هناك ملفات جاهزة تقدم بها المجهزون للإستفادة من ألمشروع وفق ألمعايير والشروط التي حددتها الوزارة و بالتالي شكل هدا التجميد بين ألغرف والوزارة ألوصية لتلك الملفات ضربة موجعة للمجهزين الدين إغتروا بوعود الوزارة وسارعوا الدخول في المشروع. مما جر عليهم اليوم العديد من المشاكل التي كانوا غنى عنها بدء بتراكم الديون والفوائد المتراكمة.
وعموما لا نقول أن فشل مشروع برنامج ‘(إبحار) يعبر عن ضعف خبرة المسؤولين وعن سوء تسييرهم لكن كثرة حثما الفشل راجع بالاساس الى دخول اطراف اخرى على الخط ممن لا علم لهم بالقطاع وأمواجه ، حيث أن مشروع كهذا كان أن يمضي إلى أبعد مدى لو بقيت الوزارة مرتبطة بالتشاور مع ألمكتب ألوطني للصيد أو بحضور مهنيين حقيقيين للقطاع.