غرفة الصيد البحري تدعم سعي الحكومة إلى اتفاقية

أبدت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة مساندتها لموقف الحكومة المغربية، التي قررت الانفتاح على جميع المبادرات الهادفة إلى توقيع اتفاق جديد للصيد البحري بالسواحل المغربية، بما يخدم مصالح المغرب والدول الأوروبية، وذلك عقب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للغرفة. وكانت غرفة الصيد البحري بطنجة، التي تعد واحدة من أهم الإطارات وطنيا، بالنظر إلى النشاط الكبير الذي تعرفه سواحل طنجة في مجال الصيد البحري، قد أوردت في بيانها الذي تلا الدورة الاستثنائية، التي نظمت يوم الخميس الماضي، لتدارس أوضاع القطاع بعد رفض الاتحاد الأوروبي تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، أنها تزكي جميع المجهودات المهنية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق «متوازن» مع السوق الأوروبية المشتركة، شريطة الأخذ بعين الاعتبار مصالح مهنيي الصيد البحري، وفي تناسق مع مصالح المغرب الاقتصادية والسياسية. وفي سياق متصل، أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن إحداث لجنة مكونة من الأعضاء المنتخبين بالغرفة، من أجل عقد اجتماع عاجل مع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بهدف إيجاد حلول لما وصفته الغرفة ب«الوضعية المزرية التي أصبح يتخبط فيها القطاع» بالمناطق التي تمثلها الغرفة، مؤكدة على إيمانها بلغة الحوار، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى «جميع الوسائل المشروعة للعمل على إيصال هموم مهنيي قطاع الصيد البحري»، حسب بيان الغرفة. المصدر : المساء