المغرب الأزرق
على وجه الاستعجال دعت ادارة قطاع الصيد البحري اليوم الجمعية 04 اكتوبر2013، رؤساء غرف الصيد البحري الى اجتماع وصف بالطارئ ، على خلفية ردود فعل مهنيي الصيد البحري على قرار وزارة الصيد البحري بإلغاء رسوم بيع الصياد لنفسه صيده من السمك.
القرار الذي عرف ردة فعل قوية من طرف مهنيي الصيد البحري،حيث أن القرار و في حال اعماله سيحرم مهنيي الصيد البحري من حماية قيمة منتوجاتهم السمكية،و يجعلها تحت رحمة تجار السمك.
و أفاد د عبد الرحمان سرود رئيس غرفة الصيد الاطلسية الوسطى في اتصال هاتفي بأن الاجتماع اسفر عن قرار تجميد تطبيق القرار لمدة ثلاثة اشهر،كمرحلة انتقالية تمنح الاطراف الوقت الكافي لايجاد حلول توافقية،تضمن مصالح المهنيين من تجار السمك،وحق الادارة في تنزيل قانون تجارة السمك بشكل سليم، مهنيو الصيد البحري يستندون الى قانون تجارة السمك بالجملة 08.14 الذي لم يشر صراحة الى الصيادين كأطراف تخضع لقانون تجارة السمك.
ويوضح أحد المهنيين في الصيد البحري بأنه عند عرض السمك للبيع فان للصياد الكلمة الاخيرة في تثمين صيده، و بإمكانه شراء صيده بالثمن الذي يرغبه اذا لم يستحسن الثمن المعروض عليه، و يتم تسجيل الشراء باسمه، مما يقطع الطريق على تجار السمك بالجملة و الذين غالبا ما يتحاملون على الصيادين بعرض أثمنه بخسة متفق عليها فيما بينهم مسبقا.
ارتياح عميق لدى مهنيي الصيد البحري،بعد اعتماد مرحلية انتقالية الى حين الاتفاق على صيغة مناسبة في موضوع الرسوم على الشخص نفسه.
و اشاد مهنيون الصيد بدور كل من رئيس غرفة الصيد المتوسطية يوسف بنجلون ، و رئيس غرفة الصيد الاطلسية الوسطى عبد الرحمان سرود ، و ممثل مهنيي الصيد التقليدي بغرفة الصيد الاطلسية الجنوبية، في تحريك هذا الملف.
الاجتماع الذي انعقد اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2013،بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط برئاسة السيدة زكية الدريوش الكاتب العام لقطاع الصيد البحري مرفوقة بمديرة صناعات الصيد البحري ، دام لأكثر من 4 ساعات حيث انطلق من الساعة الثالثة بعد الزوال و اختتم حوالي الساعة السابعة مساء.