المساء العدد :2445 – 06/08/2014
بالرغم من موافقة المغرب رسميا على بروتوكول اتفاق الصيد البحري، بمناسبة زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى المغرب، فإن بواخر الصيد الأوروبية لن يمكنها العودة للصيد في المياه المغربية إلا بعد اجتماع اللجنة المشتركة مطلع شتنبر القادم، حسب ما كشف عنه مسؤولون إسبان.
ويسود استياء في أوساط جمعيات الصيادين الإسبان، الذين كانوا يتوقعون أن يسمح لهم بالصيد في المياه المغربية مباشرة بعد انتهاء الزيارة الملكية، حيث باشروا عمليات إعداد المصائد واقتناء رخص الصيد اللازمة قبل أن يفاجؤوا بأن العودة إلى المياه المغربية لن تكون ممكنة قبل 10 شتنبر القادم، وهو موعد لقاء اللجنة المشتركة.
إلى ذلك، قررت السلطات المغربية أن لا تعتد بالرخص التي يتوفر عليها الصيادون الإسبان إلا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في شتنبر القادم، في محاولة لتجنيب هؤلاء الصيادين خسائر مالية كبيرة جراء اقتنائهم رخص الصيد قبل الوقت المحدد.
وكانت جمعية الصيادين الإسبان قد أعربت عن ارتياحها لقرار المغرب السماح لهم بمعاودة الصيد، مما يخفف وطأة الأزمة الاقتصادية قبل أن تفاجأ بأن النشاط الفعلي لن يبدأ إلا بحلول شهر شتنبر القادم.
وكان الملك محمد السادس قد وقع رسميا على البرتوكول الخاص باتفاقية الصيد البحري خلال استقباله للملك الإسباني فيليب السادس، بعدما سبق للحكومة المغربية أن وقعت الاتفاق مع الاتحاد الأوربي، بعد تعليق الاتفاق طيلة النصف الأول من السنة، للتعبير عن الرفض المغربي لفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الزراعية والغذائية إلى الأسواق الأوروبية.
ويسمح الاتفاق بدخول 126 باخرة صيد أوروبية، نسبة كبيرة منها لمهنيي الصيد الإسبان، إلى المياه المغربية على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط بعد توقف دام نحو سنتين، مقابل مبلغ 40 مليون أورو سنويا. كما يسمح بزيادة المصائد الأوربية بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وتشديد المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وزيادة عدد طاقم البحارة المغاربة فوق البواخر الأوروبية.