الصيادون الإسبان مرتاحون لعودتهم إلى بحار المملكة.

اليوم
الإثنين 8 سبتمبر 2014

عبر العديد من الصيادين الإسبان عن “ارتياحهم” لتسليمهم رخص الصيد في المياه المغربية مجددا. وفي هذا السياق، أعربت الكونفيديرالية الإسبانية للصيد البحري، في بلاغ عن “ارتياحها” الكامل بعد الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على تسليم رخص الصيد التي ستمكن من عودة قوارب الصيد الأروبية إلى المياه المغربية.

ورحبت الكونفدرالية الإسبانية بما اعتبرته “حل مسائل عالقة” بين المغرب وإسبانيا، في ما يتعلق بملف الصيد البحري، منذ التوقيع على البروتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وعلى هذا الأساس، من المنتظر أن يعود 45 قارب صيد بحري إسباني، “تستجيب لجميع الشروط”، من منطقة الأندلس للمياه المغربية بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ويذكر أن موافقة المغرب على عودة قوارب الصيد الأروبية إلى مياهه جاءت بعدد من الشروط، من بينها تعديل في المنطقة المسموح فيها للسفن الأروبية بالصيد، حيث تم تقليص هذه المسافة. هذا إلى جانب فرض المملكة شروطا صارمة في اختيار طواقم السفن الإسبانية، على أن تضم كل سفينة 6 صيادين مغاربة على الأقل، مع متابعة ومراقبة صارمتين لعمليات الصيد التي تقوم بها السفن الأوروبية.

وسيمتد الاتفاق الأروبي المغربي لمدة 4 سنوات، سيتم خلالها السماح لـ126 سفينة من 11 بلدا أروبيا، معظمها إسبانية، بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، على أن يدفع الاتحاد الأروبي مقابل ذلك 40 مليون يورو سنويا للمغرب، 30 مليون يورو منها يدفعها الاتحاد الأوروبي من ميزانيته، فيما يتحمل أرباب السفن 10 ملايين يورو، لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص.