المغرب الأزرق
بمقر ادارة قطاع الصيد البحري بالرباط، عقد اجتماع طارئ بعد تعالي الاحتجاجات بفرض قرار 28/07 القاضي باقتطاع رسم شهادة السلامة الصحية.
المهنيون و في اجتماعهم استنكروا القرار الاحادي الجانب بفرض اقتطاع الرسم دون سلوك المساطر القانونية له ما يجعله قرارا باطلا في الشكل قانونا.
ادعاءات جهات بالادارة المركزية أن القرار جاء بعد استشارت الغرف تم تفنيده في الاجتماع،و بعد مداولات حول الموضوع طالب المهنيون و رؤساء الغرف بمهلة لتدارس الموضوع مع القواعد المهنية بشكل موسع،تفاديا لأي احتقان و تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.الذي سقط من مفكرة اصحاب القرار الوزاري لدى تشريعه.
اجتماع 28 ماي 2014 بمقر ادارة قطاع الصيد البحري ترأسته الكاتب العام لقطاع الصيد البحري و حضر ممثلوا غرف الصيد البحري و الكنفدراليتين الوطنية و المغربية للصيد الساحلي و فدرالتي تجار السمك الوطنية و المغربية.
الهيئات المهنية،و في ختام الاجتماع ثمنت جميع المجهودات و الاجراءات الرامية الى تثمين منتوجات الصيد بمافيها القرار 28/07 الخاص بالسلامة الصحية، و التمست في طلبها المرفوع الى وزير الصيد البحري تلتمسفيه تعليق القرار الى حين ايجاد صيغ و بدائل معقولة و متفق عليها.
