وكالة المغرب العربي للإنباء – أكادير
انطلقت، يوم الاثنين بأكادير، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الروسية للصيد البحري بهدف تتبع وتقييم تنفيذ وتجسيد اتفاقية الصيد البحري التي تربط البلدين ومعالجة ما يمكن أن يعيق تطبيق بنودها بعد سنة على دخولها حيز التنفيذ.
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، خلال افتتاح هذه الدورة، على الجهود المبذولة من الجانبين لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية، مؤكدا على أهميتها وإسهامها في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية لمخطط أليوتيس ومختلف المشاريع التي يتضمنها.
من جهته، أشاد نائب وزير الفلاحة بروسيا الاتحادية ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري السيد إيليا شيستاكوف بانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة، التي تندرج في إطار التشاور الدائم بين البلدين، مبرزا أهمية توثيق التعاون القائم بين الطرفين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وكان المغرب وروسيا، اللذان يرتبطان بعلاقات تاريخية في مجال الصيد البحري منذ 1992، تاريخ توقيع أول اتفاق بين البلدين في هذا المجال، توصلا قبل سنة إلى اتفاق جديد يمتد على أربع سنوات ويرخص بموجبه لعشر بواخر صيد روسية بممارسة نشاطها بالمياه الإقليمية للمغرب مقابل منحة مالية عن الولوج للموارد السمكية وعن الكميات المصطادة.