المغرب الأزرق
صادق مجلس الحكومة اليوم 09 أبريل 2015 على مشروع مرسوم رقم 284-15-2 بتعيين غرف الصيد البحري وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذه الترابي وكذا توزيع المقاعد حسب الدوائر على الهيئات المهنية الممثلة في الغرف المذكورة.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التمثيلية داخل غرف الصيد البحري مع مزاولة الأنشطة، من خلال نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الصناعي بعمالة الرباط التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى عمالة أكادير – إدا وتنان التابعة للغرفة الأطلسية الوسطى، وكذا نقل المقعد المخصص لهيئة الصيد الساحلي بعمالة سلا التابعة للغرفة الأطلسية الشمالية إلى إقليم بوجدور التابع للغرفة الأطلسية الجنوبية.
وبالتالي، يقول السيد الخلفي ، فإن عدد المقاعد المخصصة للغرفة الأطلسية الشمالية سينتقل من 41 إلى 39 مقعدا وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الجنوبية ليصبح على التوالي 35 و18 مقعدا، في حين لن يطرأ تغيير على عدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية (33 مقعدا)
أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 285-15-2 والمتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.
وينص هذا المشروع على تحيين بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة بعض الأنشطة المهنية الممثلة في غرف الصيد البحري من أجل ملاءمتها مع تطور اسطول الصيد التجاري وأنشطة تربية الأحياء البحرية والصيد الساحلي بدون سفينة.
وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 286-15-2 بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 260-15-2 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
وينص هذا المشروع على أن أجل الخمسة عشر يوما التي يخصصها المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 4 أبريل 2015 لتقديم طلبات القيد الجديدة سيبتدئ يوم 23 أبريل 2015 ويستمر إلى غاية يوم 7 ماي.
وفيما يتعلق بتواريخ اجتماعات اللجان الإدارية الفرعية المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة والقيام بشطب أسماء الأشخاص المتوفين الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، وكذا تصحيح الأخطاء المادية، فإن مشروع المرسوم ينص على أن انعقاد اجتماعات اللجان المذكورة سيتم أيام 11 و12 و13 ماي 2015.
وبهدف تمكين المهنيين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية واللجان الفرعية، يحدد مشروع المرسوم الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي مرفق باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2015 من يوم 16 ماي 2015 إلى غاية يوم 22 منه. كما يحدد نفس الفترة لإقامة دعاوي الطعن أمام المحاكم المختصة في قرارات اللجان المذكورة. ويقترح مشروع المرسوم حصر اللائحة الانتخابية النهائية للناخبين بكل غرفة مهنية يوم 23 ماي 2015.