موقع اليوم 24
من المرتقب أن تعرف وزارة الفلاحة والصيد البحري فيما تبقى من عمر حكومة بنكيران تغييرا على مستوى هيكلتها التنظيمية.
في هذا الصدد، وضع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري مرسوما جديدا على طاولة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في أفق المصادقة عليه في أحد المجالس الحكومية المقبلة.
ويأتي المرسوم الجديد، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري – الذي اطلع عليه موقع “اليوم 24″ لتدارك عدم الانسجام في الإدارة المكلفة بالصيد البحري بعد إلحاق مديرية الملاحة التجارية بوزارة النقل والتجهيز منذ عام 1997، ووضع استراتجية “أليوتيس” عام 2009.
وأوضحت المذكرة التقديمية لنص المرسوم أن المصادقة على القانون، المتعلق ببيع السمك بالجملة ونصوصه التطبيقية، والقانون المتعلق بالصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، ومحاربته، قد سرعت من عملية إعادة تنظيم الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتحديد المصالح الإدارية المكلفة بالتنفيذ.
وأضاف المرسوم الجديد مديريتين جديدتين، الأولى تسمى مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، والتي ستناط بها مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري، ومحاربة الصيد البحري غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، والتدابير المتخذة للحفاظ على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.
ومن بين المهام، التي أسندت إلى المديرية الجديدة: السهر على مراقبة أنشطة الصيد في البحر، لاسيما بواسطة نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية، والقيام بالمراقبة على مثن سفن الصيد، فضلا عن وضع آليات ومساطر المصادقة على شهادة المصطادات، التي تثبت أنها متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتحيينها.
أما المديرية الثانية، التي انضافت إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري – فتسمى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، التي سيعهد إليها بعدد من المهام من بينها: المساهمة في إعداد الاستراتجية الوطنية في مجال التكوين المهني وتكوين الأطر والمشاركة في تنفيذها على صعيد قطاع الصيد البحري، وتحديد وتقييم حاجيات قطاع الصيد البحري من الكفاءات ووضع خطط العمل اللازمة والبرامج التوقعية لتأهيلها، وتنفيذها بتعاون مع العاملين في القطاع، فضلا عن تنظيم دورات الإتقان وإعادة التدريب، والسهر على التكوين المستمر بتنسيق مع المهنيين والإشراف على التكوين في مجال الصيد البحري وتسليم الشهادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.