القائمة الرئيسية

اجتماع جامعة غرف الصيد البحري مع الوزارة الوصية حول موضوع VMS.

img19082016-2

جامعة غرف الصيد البحري

شاركت جامعة غرف الصيد البحري في الاجتماع مؤخرا الذي دعت له السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري والمخصص لمناقشة المشاكل التي يعاني منها المهنيون مع جهاز الرصد والتتبع VMS .

وافتتحت السيدة الكاتبة العامة الاجتماع مرحبة بالحاضرين معربة عن أسفها لعدم حضور ممثلين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وعن شركة SOREMAR باعتبارهما طرفين أساسيين في موضوع الاجتماع. وقالت إن جهاز VMS لا رجوع للوراء فيه، حيث أنه أصبح يخضع لقانون وجب تطبيقه وأن المركز التابع للوزارة والمعهود له بالتتبع والرصد أصبح قابل لاستيعاب أكثر من مشغل وذلك عبر اقتناء برنامج معلوماتي يتيح هذا الأمر، أي اشتغال اكثر من شركة في ميدان تتبع ورصد السفن. إلا أن المشكل يبقى مطروح مع الوكالة.

الاجتماع كان فرصة عبر خلالها ممثلو مهني الصيد عن التزامهم و مساهمتهم في الحفاظ على الثروة السمكية عبر تطبيق وتركيب هذه الأجهزة، إلا أن المشكل الوحيد الذي يعانون منه هو طريقة عمل الشركة، حيث أنها لا تقوم بعملها على ما يرام و أن هذه الشركة تستفرد و تحتكر تدبير أجهزة الرصد والتتبع لوحدها دون غيرها (Monopôle) في غياب تام للمنافسة من طرف شركات أخرى. وأضاف المتدخلون أنهم تلقوا عروضا تفضيلية أخرى من طرف شركات عالمية ورائدة في حقل VMS وذلك خلال معرض أليوتيس في نسخة 2015، ولقاء نظمته غرفة الصيد البحري المتوسطية خلال شهر مارس 2015، وبأثمنة جد مناسبة وأجهزة بجودة عالية وتعمل بنظام الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى بطارية.

وأضاف المتدخلون أن الشركة السالفة الذكر لا تعطي قطع الغيار المستبدلة لأصحابها، مضيفين: كيف نعرف أن قطع الغيار التي استبدلت صالحة أم لا ؟ إضافة إلى اعتماد فوترة باهضة الثمن في إصلاح الجهاز وكذا الرسائل التي يرسلها الجهاز إلى جهاز الاستقبال بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بالوزارة والتي لا تتوافق مع تقنيات الصيد المستعملة حيث أن الجهاز يرسل رسائل خلال مدد زمنية ثابتة لتتبع موقع الباخرة، إضافة على رسائل بمجرد أن تخفض الباخرة من سرعتها أو تزيدها (حسب تقنية الصيد المتبعة) الشيء الذي يترتب عنه إرغام المهنيين على تسديد فواتير – إن سلمت- باهضة التكلفة.

وأفاد المهنيون أيضا أنه لا يمكنهم تجديد العقد من جديد مع الشركة السالفة الذكر، وانهم تبنوا السير بخطوات تدريجية في الموضوع، حيث تمت مراسلة مجلس المنافسة و كذا رئيس الحكومة عبر جامعة غرف الصيد البحري في، وأن الخطوة القادمة ستكون هي الخروج للإعلام وفضح خروقات هذه الشركة على ان تبقى الخطوة الأخيرة هي نزع جهاز VMS من سفن وبواخر الصيد.

السيدة الكاتبة العامة تفهمت مطالب المهنيين، وقالت أنها راسلت وكالة تقنين المواصلات في الموضوع عدة مرات، وأن السيد الوزير على دراية تامة بالموضوع، كما وعدت بإيجاد حل في أقرب الآجال وربما قبل متم شهر شتنبر أي قبل تجديد العقود مع الشركة.

 

أضف تعليقك

جميع الخانات مطلوبة