القائمة الرئيسية

نداء رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية لرجال القانون بوضع قضاء متخصص في قضايا قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به.

غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة

انعقد بأحد الفنادق المصنفة بطنجة الندوة الوطنية التي نظمتها هيئة المحامين بهذه المدينة حول موضوع : “قوانين البحار والموانئ: التحديات وآفاق العمل” وذلك يومي الجمعة 16 والسبت 17 دجنبر 2016.

في افتتاح هذه الندوة الوطنية التي استضافت السيد إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، السيد فؤاد البريني المدير العام للوكالة الخاصة طنجة المتوسط والسيد أحمد الطاهري نقيب هيئة المحامين بطنجة.

وبعد كلمة الترحيب بالحاضرين وتدخل السيد فؤاد البريني ألقى السيد يوسف بنجلون بصفته رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وعضو بمجلس المستشارين عرضا حول مختلف مراحل التنمية التي شهدها مجال الصيد البحري بالمغرب مبرزا أهمية مخطط “أليوتيس” الذي اعتمدته وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2009 بأكادير والذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، هذا البرنامج يرمي إلى تحسين التدبير العقلاني للمصايد والاستغلال المسئول للثروات السمكية والمحافظة عليها من أجل استدامتها لتمكين الأجيال المقبلة الاستفادة منها.

على أساس هذا المخطط تم اعداد برنامج مهيكل للصيد البحري معتمدا أساسا على تعزيز وتحيين النصوص القانونية للتدبير العقلاني والمسئول لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به حيث كان من الضروري ولمسايرة المستجدات التي تقدم بها مشروع آليوتيس العمل بالمقتضيات القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

بالنسبة للمحافظة على التونيات بالمحيط الأطلسي وبما أن المغرب يتوفر على معبر بحري طبيعي لهذه الأسماك السطحية الكبيرة فإنه قد انخرط بشكل فعلي داخل اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في المحيط الأطلسي ICCAT قصد الحفاظ على هذا المخزون السمكي المشترك في هذه المنطقة.

وبهذه المناسبة بين السيد يوسف بنجلون أن غالبية التشريعات المعمول بها في قطاع الصيد البحري أصبحت موضع توافق وموضع تناسب مع القوانين الدولية، سواء تعلق الأمر من ناحية التقنيات أو من ناحية المعدات المستعملة في الصيد وكذا العمل بالحصص المخصصة لكل نوع من الأسماك، حيث أن المغرب دولة مصدرة بامتياز لمنتجات الصيد البحري التي تمثل 3% من الناتج الوطني الخام للمملكة ويوفر القطاع ما يفوق 170 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 500 ألف منصب شغل غير مباشر مما يجعله يساهم بشكل كبير في التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

أشاد أيضا السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مراقبة أسطول الصيد البحري وذلك عبر الأقمار الاصطناعية حيث عمل على تزويد جميع مراكب الصيد بنظام رصد وتتبع السفن من أجل مراقبتها. وفي هذا الشأن تم إضافة مديرية بوزارة الصيد البحري مكلفة بمراقبة عملية الصيد البحري حيث تقوم بتتبع حركية المراكب على مدار 24 ساعة خلال 365 يوم في السنة اعتمادا على المعطيات التي توفرها الأقمار الاصطناعية.

عمليات المراقبة بهذا النظام تعد في حد ذاتها مفخرة للمغرب من الناحية الأمنية لحماية حدوده البحرية وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮاﻟﻤﻨﻈﻢ.

على مستوى البنيات التحتية أشاد السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة على مدى أهمية إنشاء أول ميناء خاص بقطاع الصيد البحري وهو ميناء الصيد الجديد لمدينة طنجة والذي تم تشييده بتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث يعتبر هذا البناء جد ايجابي لتنمية قطاع الصيد البحري بالمملكة مضيفا يعتبر انطلاقة نموذجية لجيل جديد من الموانئ المختصة في قطاع الصيد البحري بحيث أعطى جلالة الملك انطلاقة بناء ميناء آخر خاص فقط بالصيد البحري والذي سيرى النور قريبا بالدار البيضاء والذي سيعطي قيمة مضافة لهذا القطاع.

وفي الأخير وجه السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية نداء لرجال القانون تحت رئاسة الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك يلتمس منهم العمل على خلق قضاء متخصص في قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به والأخذ بازدواجية ما هو تشريعي وطني وما هو تشريعي دولي وهذا طلب سبق أن تقدمت به الهيئة الدستورية للغرف الأربعة لقطاع الصيد البحري.

القضاء المتخصص في قطاع الصيد البحري سيمكن من حل النزاعات في القطاع معتمدا على مساطر واضحة وأكثر دقة وبشكل عادل.

 

أضف تعليقك

جميع الخانات مطلوبة