غرفة الصيد البحري المتوسطية
انعقدت بغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة يوم الجمعة 05 غشت 2016 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة للغرفة برئاسة السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة.
في بداية تدخله رحب السيد رئيس الغرفة بجميع الحاضرين وقال بأن الغرفة على اتصال دائم وشبه يومي مع المهنيين عبر لقاءات متعددة. وبعد ذلك تم عرض ملخص شريط فيديو حول اللقاء المغربي الإسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد” الذي نظمته غرفة الصيد البحري المتوسطية بشراكة مع اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية للصيد البحري يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016 بطنجة. وقال السيد الرئيس أن مهنييو قطاع الصيد البحري بدلوا جهودا رائدة لتأسيس هذه اللجنة التي كان من دورها تجسيرالعلاقات بين الطرفين و تطوير جهود التعاون و حل الإشكالات المهنية و التمهيد لإبرام الاتفاقات الإستراتيجية في مجال الصيد البحري بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الرسمية و الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة و حماية حقوق و مصالح الوطن. كما أضاف أن هذا اللقاء عرف نجاحا باهرا على جميع المستويات بشهادة الحاضرين.
بعد ذلك استعرض السيد رئيس الغرفة يوسف بنجلون، جدول أعمال الدورة للمناقشة، الذي تضمن النقط التالية :
1. قراءة محضر الدورة السابقـة والمصادقة عليه ؛
2. تقديم عرض حول أنشطة الغرفة ؛
3. تدارس إشكاليات قطاع تربية الأحياء المائية ؛
4. المناطق المحمية البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ؛
5. مناقشة مشروع قانون رقم 67.14 المتعلق بشرطة الموانئ ؛
6. تتبع توصيات ومحاضر الاجتماعات التي تحضر وتمثل فيها الغرفة ؛
7. عقد اتفاقية شراكة بين الغرفة وجماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش لتجهيز قوارب الصيد بالمحركات.
وبعد المصادقة على محضر الدورة السابقـة بتعديلاته، تم مناقشة مشروع قانون رقم 67.14 المتعلق بشرطة الموانئ حيث تدخل السيد كمال بنونة وقال بأن الحكومة الحالية تريد إصدار هذا القانون بسرعة ولولا العمل المشترك بين الوزارة والمهنيين ما تم سحب هذا القانون الخطير على قطاع الصيد البحري من مجلس الحكومة. وأضاف أن المهنيين شكلوا تنسيقية وطنية تسهر على متابعة ومناقشة هذا المشروع ، وقد عقدت هذه التنسيقية اجتماعات مارتونية تم خلالها مناقشات جميع مواد هذا المشروع القانون مادة بمادة وفي الأخير قدمت للوزارة مسودة مشروع القانون السالف الذكر.
من جهته، ذكر السيد الرئيس بأن الفضل يرجع إلى المهنيين الذين أبانوا عن وعيي كبير بخطورة هذا المشروع على قطاع الصيد البحري ولولا اتحادهم وتوحيد صفوفهم على الصعيد الوطني ما توقيف هذا المشروع القانون.
وبعد ذلك، تدارست الجمعية العامة إشكاليات قطاع تربية الأحياء المائية. في تدخله، حسني الشادلي قال بأن هذا النشاط يعتبر مستقبل قطاع الصيد البحري ويجب على الوكالة أن تعمل على إدماج مهنيي قطاع الصيد البحري في مجال تربية الأحياء المائية، و أضاف أن هذا النشاط يعرف مجموعة من الاكراهات والإشكاليات من بينها ارتفاع رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، غياب تأمين المنتوج، غلاء ثمن العلف وكذا تسويق صغار الأسماك من الخارج. وقال لكي يزدهر هذا النشاط الفتي بالمغرب يجب أن تكون إرادة سياسية للنهوض بهذا القطاع وطلب تشجيعه عبر تقديم دعم غير مباشر من خلال الإعفاءات الضريبية خاصة وأن المنتجون يشترون كل شيء بالضريبة على القيمة المضافة ولكن المنتوج يباع بدون ضريبة على القيمة وكذا تشجيع الشراكات الوطنية من أجل إنتاج صغار الأسماك والعلف.
من جهته، ممثل الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، قال بأن الوكالة مستعدة لدعم مطالب المهنيين لأنها مشروعة ومعقولة.
السيد الرئيس طلب من حسني الشادلي تقديم جميع المطالب إلى الغرفة بعد ذلك ستقوم الغرفة بمراسلة جامعة غرف الصيد البحري والأحزاب السياسية لتوضيح وعرض عليها هذه المشاكل التي يعاني منها نشاط تربية الأحياء المائية قصد التدخل على مستوى البرلمان للاستجابة لمطالب المهنيين وإدراجها في قانون المالية لسنة 2017، كما طلب بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف تتكون من ممثل مهنيين تربية الأحياء المائية وممثل الغرفة وممثل الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية من أجل انجاز ورقة تقنية حول جميع المشاكل المتعلقة بهذا النشاط أما الشق السياسي ستتكلف بها جامعة الغرف ورؤساء الغرف والأحزاب السياسية.
في ما يخص المناطق المحمية البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ذكر السيد الرئيس بان هذه المحميات جاءت في إطار الإستراتيجية التي نهجتها الوزارة الوصية من اجل المحافظة على الثروة السمكية وطلب من المهنيين أن يلتزموا بما اتفق عليه خلال الاجتماع الأخير مع الوزارة وبعد ذلك سنجتمع لتقييم هذه التجربة مع كل من الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري .
كما تدارست وصادقت الجمعية العامة على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين الجمعية المهنية و الغرفة وجماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش من أجل تجهيز قوارب الصيد التقليدي بمحركات خارجية، وستشرف الغرفة على هذه العملية من الناحية الإدارية .
وفي الأخير طلب المجتمعون برفع احتكار جهاز الرصد والتتبع VMS من طرف شركة واحدة وفتح باب المنافسة للشراكات الأخرى. وتشكيل لجنة من الإدارة والمهنيين وشركة صوريمار لمناقشة بعض النقط الخاصة باستغلال هذا الجهاز وتوضيح طريقة العمل به.
