جامعة غرف الصيد البحري
تثمينا لأرضية الحوار التي انطلقت يوم الجمعة 22 يوليوز 2016 بين جامعة غرف الصيد البحري وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمقر المركزي للصندوق، استأنفت يوم الثلاثاء 09 غشت 2016 الجولة الثانية من الحوار.
جلسة التاسع من غشت كانت مناسبة عبر خلالها الطرفان عن استعدادهما المطلق لحل المشاكل العالقة، كما عبر المسؤولون الإداريون على أن مبادرة الجامعة في طلب فتح باب الحوار مع إدارة الصندوق هي الأولى من نوعها في تاريخ الصندوق، مشيدين في ذات الآن على الحضور الفعلي للجامعة ودورها الهام في إغناء النقاش خلال دورات مجلس إدارة الصندوق.
وضم جدول أعمال هذه الجلسة أربعة محاور أساسية:
- التغطية الاجتماعية والصحية لمجهزي سفن الصيد البحري الساحلي،
- التغطية الاجتماعية والصحية للعاملين في قطاع جمع الطحالب البحرية،
- مواكبة المقاولات العاملة بقطاع الصيد البحري من أجل تسديد ديونها المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- تفعيل التغطية الصحية والاجتماعية لبحارة الصيد التقليدي بمدينة الداخلة.
وفي مستهل الحديث بدءا من النقطة الثالثة من جدول الأعمال، ذكَر ممثلوا المهنيين بالوضعية التي مر منها قطاع الصيد البحري خلال سنتي 2003 و2004 حيث انهار المخزون السمكي بشكل كبير، وتوقف مراكب الصيد لمدة طويلة وتراجع معه رقم المعاملات بنسبة تناهز 80 بالمائة، الشيء الذي عاد بالضرر على مهنيي القطاع إلى درجة أن البعض منهم بلغ حالة الإفلاس. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هشاشة القطاع، لذلك فإن الأمر يقتضي مراعاة خصوصية الصيد البحري فيما يتعلق بالقوانين التي يطبقها الصندوق على مشغلي الصيد البحري. والتفكير في تطبيق إعفاءات على الديون المستحقة للصندوق.
مشكل آخر ينضاف إلى ما سبق، يتعلق الأمر بالشكاوى المتكررة للشركات التي تصرح و تؤدي مستحقات الصندوق بشكل منتظم، وبعد ذلك يتم إعلانها مع الشركات التي لم تؤدي أو لم تصرح.
وفي جوابهم على هاتين النقطتين، قال السادة مدراء الصندوق أن المهنيين بانتمائهم لجامعة غرف الصيد البحري هم أكثر تموقعا للدفاع عن حقوقهم وكذا رفع التوصيات خلال المجالس الإدارية للصندوق. وفيما يتعلق بالتصريحات وأداء المستحقات، أفاد السادة المدراء أنه تم الشروع بخدمة التصريح والاستخلاص عن بعد عبر الانترنت.
وبسط المهنيون أيضا إشكالية عدم استفادة مجهزي سفن الصيد الساحلي من التغطية الاجتماعية والصحية، حيث أن هذه الفئة تساهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنفس النسبة التي يساهم بها الصيادون بالمحاصة (50 بالمائة)، إلا أن هذه الأخيرة تستفيد والأولى لا تستفيد، الشيء الذي فطن له السادة ممثلي الصندوق، واعدين بإعادة قراءة النصوص المتعلقة بهذا الأمر وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وبخصوص النقطة الأخيرة من جدول الأعمال، والمتعلقة بتفعيل التغطية الصحية والاجتماعية لبحارة الصيد التقليدي بمدينة الداخلة، أكد مسئولو الإدارة أن القانون المتعلق بإجبارية إدماج بحارة الصيد التقليدي واضح، وأضاف المهنيون أن الوزارة عازمة على بذل جهد أكبر في هذا الصدد في أقرب الآجال.
وقبل ختم هذه الجولة من الحوار ونظرا لضيق الوقت، تم الاتفاق على خلق ثلاث لجان مشتركة تنكب كل لجنة على دراسة ملف معين، على أن يبقى لجامعة غرف الصيد البحري دور المنسق بين إدارة الصندوق والمهنيين في الترتيب لاجتماعات هذه اللجان:
اللجنة 1 : الشركات التي تعاني من تأخر أداء المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اللجنة 2: إدماج مجهزي مراكب الصيد الساحلي في الاستفادة من خدمات الصندوق.
اللجنة 3: إدماج عمال جمع الطحالب في الاستفادة من خدمات الصندوق.
السلام عليكم، المرجو إدراج إسم صاحب التقرير:
محمد الميموني