غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
تبعا لدعوة ولاية طنجة للسيد رئيس الغرفة لحضور اجتماع اللجنة المحلية لتتبع البرنامج التوجيهي حول تدبير النفايات المنزلية ومخلفاتها.
شاركت الغرفة في هذا الاجتماع في شخص مدير الغرفة وعضو شريك لها من مدينة طنجة، خلال هذا اللقاء تم تقديم المشروع التوجيهي بكلمة افتتح بها السيد الكاتب العام لولاية طنجة الاجتماع، بعد ذلك أعطى السيد الكاتب العام الكلمة للسيد مسؤول عن مكتب الدراسات والذي قدم بدوره عرض حول سيناريو تدبير النفايات المنزلية بعمالة طنجة-اصيلة والفحص انجرة حيث أخبر السادة الحاضرين بأنه تم تحديد من كل منطقة ثلاثة مواقع والتي تم الاختيار منها موقع واحد لجمع النفايات وتثمينها مع الحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب الشروط الدنيا للاحتكاك مع الساكنة سواء تعلق الأمر باحترام المعايير البيئية، الاجتماعية والايكولوجية.
السيد عبد العزيز العشيري في تدخله أشار إلى مشكل تدفق زيوت وعصائر نفايات المخلفات المنزلية في الطرقات أثناء نقلها بواسطة الشاحنات الشيء الذي يشكل خطر على مستعملي الطريق ناهيك عن الروائح المنبعثة من تلك المخلفات. كما أعطى كذلك كمثال على نحو هذا المشكل مخلفات مطرح الدرادب والتي تجرها سيول الأمطار إلى البحر الشيء الذي ألحق أضرار بالغة بالبيئة البحرية سواء المساهمة في هجرة الأسماك أو تعلق تلك النفايات بشباك الصيادين وهذا يؤثر سلبا على المداخيل اليومية للبحارة لأنه وبلغة البحارة “الشبكة المتسخة لا يمكنها اصطياد السمك”.
السيد محمد المصباحي مدير غرفة الصيد البحري في تدخله أشار إلى مشكل التأثير الاجتماعي لوضع مراكز جمع وتحويل النفايات ودعا إلى اشراك الساكنة العمل على فرز المخلفات المنزلية في البداية ليتم التخفيف عن تكاليف النقل كما يمكن الاستفادة من المخلفات التي يمكنها بيعها وهذا الشيء جاري به العمل في الدول المتقدمة.
وفي الاخير تم تكوين لجنة محلية للعمل والتواصل مع مكتب الدراسات حتى يتمكن من القيام بدراسة معمقة بمعايير علمية لتحديد موقع مراكز التحويل بدقة وتم اختيار السيد عبد العزيز العشيري ضمن هذه اللجنة ممثلا لمهنيي الصيد البحري بطنجة .
جدير بالذكر، أن جعل هذا البرنامج يفضي إلى النتائج المتوخاة، رهين بتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين في عمليات إنتاج وتجميع وتثمين النفايات، وتبني سلوك استهلاكي وبيئي جديد يقوم على التدبير الناجع للنفايات واحترام الوسط الإيكولوجي.
ورفعت الجلسة في انتظار استدعاء أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه قصد الحضور لاجتماعات أخرى تخص هذا الموضوع.