غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
بمبادرة من ممثلي قطاع الصيد البحري بطنجة، انعقد يوم الجمعة 19 فبراير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، اجتماعا تشاوريا حول موضوع “ميناء الصيد الجديد”، ترأسه السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة، وبحضور ممثلو جميع التنظيمات المهنية لقطاع الصيد البحري والسادة أعضاء الغرفة بطنجة.
في بداية اللقاء رحب السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بجميع الحاضرين، وقال إن هذا اللقاء يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها الغرفة والتنظيمات المهنية بمنطقة طنجة، وجاء كذلك في إطار المشاورات الجارية بين مهنيي قطاع الصيد البحري والسلطات المسؤولة عن الميناء الجديد، وهو أيضا مناسبة لتقديم المقترحات والملاحظات حتى يكون بالإمكان طرحها في اللقاءات القادمة التي ستجمع بين المسؤولين والمهنيين.
بعد ذلك، أخبر المهنيين بجميع النقط المثارة خلال الاجتماعات واللقاءات التي سبق عقدها مع المسؤولين حول موضوع الانتقال إلى ميناء الصيد الجديد حيث قال بأن السيد الوالي أعطى تعليماته للانتقال من الميناء القديم إلى الميناء الجديد.
وأضاف أن هذا الانتقال، يجب أن يكون نعمة على المهنيين ويجب اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة وبدون استغلال النفوذ، وإعطاء الاولولية للمهنيين الذين يمتلكون المحلات في الميناء القديم ثم باقي المهنيين وبدون مقابل إلا مستحقات الكهرباء والماء. كما ناشد جميع المؤسسات التي لها علاقة بهذا الانتقال أن تتعاون مع المهنيين.
ثم أضاف أن الميناء الجديد يجب أن يراعي خصوصية كل صنف على حدى، خاصة صنف الصيد التقليدي الذي يتميز بخصوصيات خاصة ومستقلة عن الأصناف الأخرى. و أنه لا يسمح باستقبال التجار الذين يمارسون البيع الثاني للسمك، وطلب بتخصيص سوق جديد خاص بسمك العبور، ونقل المطاعم إلى خارج الميناء لتفادي الفوضى التي وقعت في الميناء القديم.
بعد ذلك أعطى الكلمة للحاضرين، حيث شكروا بدورهم السيد الرئيس على مبادراته القيمة والمجودات التي يقوم بها من أجل حل مشاكل القطاع. مؤكدين على أنهم غير مستعجلين بالانتقال إلى ميناء الصيد الجديد إلا إذا توفرت فيه الشروط والتجهيزات الضرورية لمزاولة نشاطهم.
وأضاف الحاضرون بعض الملاحظات والمقترحات التي يمكن تلخيصها في ما يلي:
- القيام باختبار مدخل الميناء الذي يراه المنهيين ضيق جدا، وهذا سيشكل خطرا على المراكب وعلى المهنيين؛
- تسطير برنامج للزيارة الميدانية لكل صنف من الأصناف؛
- تحديد ثمن المتر الواحد مع عدد الأمتار المخصصة لكل صنف من الأصناف، و قد سبق أن طلب بهذا الطلب خلال الاجتماعات السابقة ولكن لحد الآن لم يتوصلوا بأي جواب؛
- تجهيز البنايات لاستقبال المهنيين في أحسن الظروف؛
- يجب أن يكون الانتقال بهدوء وبالحوار مع جميع الأصناف وخاصة في هذا الورش المهم؛
- غياب التواصل مؤخرا من طرف الشركة المكلفة بمشروع تهيئة ميناء الصيد الجديد مع المهنيين؛
- استعداد المهنيين لمساعدة الوزارة الوصية من أجل انجاز مشروع سوق السمك بالجملة؛
- انجاز دار البحارة بالإضافة إلى مستوصف وسيارة الإسعاف داخل الميناء؛
- تشكيل لجنة تنسيقية مشكلة من جميع الأصناف من أجل التضامن ولتحقيق جميع مطالب القطاع ولعقد اجتماعات دورية؛
- تأمين البحار وإدماجه في الميناء الترفهي ليعمل في ميدان السياحة البحرية؛
- توفير جميع الآليات من أجل تفريغ منتوجات الصيد البحري؛
- توفير جرار لإخراج القوارب إلى اليابسة وحوض جاف خاص بالصيد التقليدي؛
- إنشاء مفوضية أمن خاصة بميناء الصيد؛
- مراسلة السيد والي الأمن تحت إشراف الغرفة لعقد لقاء معه حول موضوع الأمن داخل الميناء؛
وبعد ذلك، طلب ممثلو صنف الصيد التقليدي بتتبع مشروع إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي عند إحالته على البرلمان، لأن هذا الأخير لا يستجيب لمعاير السلامة البحرية، وخاصة المغرب قد سبق له أن وقع على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار. وأشاروا أن هناك أطرافا تروج بأن الزيادة في سعة قوارب الصيد التقليدي ستؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية وهذا غير صحيح.
وفي الأخير، استعرض الحاضرون العراقيل والانتقائية التي يتعرض لها المهنيين من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري بطنجة، واتفقوا على استدعاء السيد المندوب لحل هذه المشاكل في المرحلة الأولى، وإن لم يكن هناك تجاوب سيتم مراسلة الوزارة الوصية مع تنظيم وقفات احتجاجات وكل ما قد يتأتى بعد ذلك من عمليات نضالية للحد من هذه الظاهرة.
