غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
من أجل تفعيل توصيات الاجتماعات السابقة التي نظمت بمقر الغرفة حول الاقتطاعات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمهنيي الصيد التقليدي بطنجة بين سنتي 2002 و2007، انعقد يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية اجتماع ترأسه السيد مدير الغرفة وبحضور المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة، مندوب الصيد البحري بطنجة، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رئيس جمعية اتحاد أرباب قوارب الصيد التقليدي بطنجة، وعضو غرفة الصيد البحري المتوسطية ممثل قطاع الصيد التقليدي طنجة أصيلة السيد الخليل طالب اقلعي.
افتتح السيد مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية الاجتماع بإعطائه ملخص حول هذا الموضوع حيث شكر الحضور الكريم على تتبعهم لهذا الملف الذي بلغ أشواطه الأخيرة بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين.
وبعد مناقشة مستفيضة، تم اقتراح الحلول العملية النهائية الممكنة لطي هذا الملف واسترجاع هذه الاقتطاعات لفائدة مجهزي وبحارة قطاع الصيد التقليدي المعنيين بالأمر واتفق الحاضرون على ما يلي:
-
سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع المبالغ المقتطعة لفائدة المعنيين بالأمر وذلك عن طريق وضعها بين يدي المكتب الوطني للصيد وذلك في أقرب الآجال.
-
جميع القرارات التي تهم استرجاع الاقتطاعات التي تمت لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين سنتي 2002 و 2008 لبحارة قطاع الصيد التقليدي المعنيين بالأمر، يجب أن تتخذ من طرف اللجنة المشار إليها في الاتفاقية الموقعة بتاريخ 02/01/2003.
وفي هذا الاطار تقوم اللجنة والمكونة من كل من المكتب الوطني للصيد ومندوبية الصيد البحري و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يلي:
-
دراسة الملفات المقدمة من طرف الأشخاص المعنيين باسترجاع المبالغ المقتطعة والمصادق عليها.
-
حصر لائحة المستفيدين من الاسترجاع وكذا المبالغ المسترجعة لكل واحد منهم.
-
الموافقة للمكتب الوطني للصيد على تحويل المبالغ بحسابات المعنيين بالأمر.
-
كما تجتمع اللجنة إذا استدعت الضرورة لذلك ولاسيما في حالة وجود ملفات جديدة قصد البث فيها.
أكد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة أنه سيتم التأكد من المبلغ المقتطع الذي تم احتسابه من طرف المكتب الوطني للصيد وذلك بصفة نهائية ريثما يتوصل بجواب الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك إلى غاية 14 يوليوز ليتم الحسم في هذا الموضوع نهائيا مع استرجاع المبالغ المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المكتب الوطني للصيد بعد مرور 15 يوم من انعقاد هذا الاجتماع.
وقبل رفع هذا الاجتماع قرر الحاضرون بعقد اجتماع مقبل يوم 19/07/2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الغرفة قصد تفعيل ما سبق ذكره.