بيان لأشغال الملتقى الجهوي الأول للجمعيات المهنية والحرفية والتعاونيات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة

بأمر من السيد الرئيس شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية في الملتقى الجهوي الأول للجمعيات المهنية والحرفية والتعاونيات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار ” الجهوية المتقدمة: أي دور للجمعيات المهنية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مدن وأقاليم الجهة ” الذي نظم من طرف الكتابة الجهوية للفضاء المغربي للمهنيين بشراكة مع الغرف المهنية الأربع بالجهة، وذلك يوم الجمعة 20 يناير 2017 بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.

وعرف برنامج هذا الملتقى الهام الذي حضره كل من مسؤولين الغرف المهنية ورؤساء الجمعيات والتعاونيات المهنية والحرفين وأطر وأساتذة وخبراء أجلاء، تقديم عروض مختلفة تناولت الموضوع حول شعار الملتقى.

وخلال الجلسة الافتتاحية تدخل كل من السيد مصطفى بن عبدالغفور الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين بطنجة، السيد محمد البشير العبدلاوي رئيس جماعة طنجة، السيد محمد الحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عمر مورو رئيس غرفة التجار ة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد منصف الكتاني رئيس اتحاد العام لللمقاولات والمهن. حيث أوضح الجميع المغزى ودلالات من هذا الملتقى أهمية البناء الذي قابل للتنمية الجهوية والعمل المشترك بين الغرف والمهنيين من خلال آليات واضحة ومتنوعة.

وخلال الجلسة الأولى تم تقديم عرض حول التعريف موجز للفضاء المغربي للمهنيين الخدمات والأدوار التي يقوم بها. وكما ركز العرض الثاني حول دور الجمعيات المهنية على ضوء الجهوية المتقدمة وبعد ذلك تم مناقشة العروض المقدمة.

وفي المساء تم تقديم ثلاث عروض، العرض الأول حول التصريح الاليكتروني للضرائب، العرض الثاني ركز على أهمية التكوين المستمر بالنسبة للمهنيين والعرض الثالث ركز على أهمية التشبيك للجمعيات المهنية.

وقد عرفت الورشات نقاشات هامة هادفة خلصت إلى إصدار التوصيات التالية :

1. تطوير العلاقة بين الجامعة والمهنيين وجمعيتهم ؛

2. ضرورة انتقال المهنيين والجمعيات المهنية من المعارف إلى المهارات ؛

3. المطالبة بتقوية وتنويع الجمعيات وشبكاتها بالجهة ؛

4. ضرورة اهتمام الجمعيات المهنية بالبحث والنشر لتقوية تواصلها بالمحيط الجهوي ؛

5. ضرورة التجاوب الايجابي مع مشاريع الجمعيات المهنية ؛

6. ضرورة الاهتمام بالمهنيين والحرفيين في مجال الخدمات ؛

7. العمل على تقوية قدرات المهنيين من خلال التكوين وتقوية المهارات ؛

8. ضرورة العمل على تمتيع المهنيين والحرفيين من الخدمات الاجتماعية الأساسية والصفقات المحلية ؛

9. تدقيق في تصنيف الخدمات.