غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار الاستراتيجية المسطر لها من طرف رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية لدعم قطاع الصيد البحري في دائرة النفوذ البحري للغرفة، ومساعدة المهنيين على ايجاد بدائل وأنشطة موازية وتكميلية للصيد البحري خاصة وأن المنطقة المتوسطية بدأت تعاني من ندرة الاسماك مما أصبح يؤثر على مداخيل المجهزين والبحارة على حد السواء.
وعملا بذلك اندمجت الغرفة في مشروع قدم من طرف منظمة أكوبامس وهي منظمة متخصصة في الحفاظ على الثدييات في البحر الابيض المتوسط. هذا المشروع سيكون تكميلي لنشاط الصيد البحري وسيهم الصيد الساحلي وخاصة مراكب الصيد بالخيط والصيد التقليدي من طنجة الى الناظور.
وتلعب الغرفة في هذا المشروع دور شريك استراتيجي لنجاحه واستفادة أكبر عدد ممكن من المجهزين والبحارة منه والعمل على تنظيمه سواء من الناحية القانونية أو التقنية أو الادارية مع التركيز على جانب السلامة البحرية والعمل على انخراط واستفادة أكبر عدد ممكن من المهنيين في هذا المشروع.
إن المشروع المقترح من طرف منظمة أكوبامس يتعلق بالسياحة البحرية وهو ما يعرف ب : Pescatourisme و Whale-watching.
ماهو (Pescatourisme) : هو نشاط سياحي جديد يمكن من تثمين والحفاظ على المحيط البحري المحلي، ويمثل نشاطا مدمجا للصيد التقليدي والصيد الساحلي خاصة الصيد بالخيط. وتعطى امكانية لمهنيي الصيد البحري استقبال سياح على متن مراكبهم للمشاركة في نشاط بحري سياحي لاكتشاف عالم المحيطات والصيد. كما سيمكن هذا النشاط من تقليص جهد الصيد وتنويع نشاط الصيادين وتحسين مداخلهم كما أنه يلعب دور ثقافي وحماية البيئة البحرية.
أما Whale-watching)) النشاط السياحي الثاني في هذا المشروع الذي يمكن أن يقوم به صاحب المركب لتنظيم رحلات للسياح لمشاهدة الحيثان المحمية كالدلافين والسلاحف داخل البحر، والهدف من هذا النوع من النشاط هو التمتع بمشاهدة هذه الحيثان والدفاع عن استمرار حمايتها.
وللإشارة أن هذا النشاط السياحي البحري عرف نجاحا مهما في دول كانت سباقة في تطبيقه كتونس مثلا. لذا فإن ادارة الصيد البحري ومنظمة أكوبامس وغرفة الصيد البحري المتوسطية يسعون جاهدين لإنجاح هذا المشروع الهام اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
وفي هذا الاطار عقدت اللجنة المكلفة بالمشروع سلسلة من الاجتماعات بالمغرب وقامت بزيارات ميدانية الى إيطاليا وفرنسا لمعرفة تجارب الدول الأخرى في مجال السياحة البحرية.
ومؤخرا انعقد اجتماعا بمدينة طنجة في تاريخ 16 يوليوز 2018 والمنظم من طرف ادارة الصيد البحري وبشراكة مع منظمة الاكوبامس (ACOBAMS) والذي شاركت فيه الغرفة كعضو شريك في اللجنة قصد اعداد الاطار القانوني لهذا النوع من النشاط، وبأمر من رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية حضر في هذا الاجتماع كل من السيد مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، النائب الاول لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد عبدالواحد الشاعر، مستشار بالغرفة السيد المصطفى مزروع. مع حضور عدد مهم من المهنيين للجهة المتوسطية، أطر من وزارة الصيد البحري، مندوبي الصيد البحري بكل من الحسيمة، المضيق وطنجة، ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ممثلي البحرية الملكية، ممثلي ولاية طنجة تطوان الحسيمة، ممثلي مندوبية السياحة بطنجة، ممثلي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ممثلي جمعيات وتعاونيات الصيد البحري بالمنطقة وخبراء في المجال.
خلال الاجتماع تم تقديم هذا المشروع المتعلق بالسياحة البحرية من خلال عروض : العرض الأول تطرق إلى التعريف بالأنشطة التي يمكن ان يقوم بها صاحب المركب لتنظيم رحلات بحرية للسياح من اجل ملاحظة الحيثان والسلاحف والطيور… والمناظر الطبيعية التي تتواجد داخل البحر وكذا ملاحظة البحارة أثناء مزاولة نشاط الصيد. و تم تقديم عرض آخر تطرق إلى دراسة المعايير والتقنيات التي يجب أن تتوفر في صاحب المشروع.
وفيما بعد فتح باب النقاش، حيث استغرق ساعات نظرا لتحمس جميع الادارات الممثلة وغرفة الصيد البحري المتوسطية، أولا لفهم المشروع باعتباره شيء جديد في المغرب وثانيا طرحت العوائق التي يمكن أن تصادف المشروع وثالثا نقاش هام حول وضع القانون الذي سينظم هذا النشاط السياحي البحري.
كما قررت لجنة التتبع أول اجراء سيتخذ هو القيام بعملية تجريبية رائدة على متن المراكب والقوارب التي ستتطوع لهذه العملية والتي ستمكن اللجنة الساهرة على المشروع تحديد بدقة ما ينبغي القيام به سواء فيما يخص السلامة، الصحة، ما ينبغي توفره في المركب أو القارب، التكوين إلى غير ذلك من الاجراءات التي ستساعد من انجاح المشروع.
وقد حددت اللجنة وباتفاق الجميع على أن تكون انطلاق العملية التجريبية في بداية شهر شتنبر المقبل.
وهذا المشروع سيمكن لأصحاب القوارب ومراكب الصيد من ممارسة نشاط السياحة البحرية إضافة إلى الأنشطة التي يزاولونها حاليا الصيد البحري وهذا سيشكل استثمار إضافي بالنسبة لأرباب القوارب والمراكب بالمناطق الشمالية وكذا تنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشمالية.
ورفع الاجتماع حوالي الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.
