غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أمس الجمعة بمقرها الرئيسي بطنجة، أشغال الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة للغرفة.
وقد صادق أعضاء الغرفة بالإجماع بحضور رئيس الغرفة السيد يوسف بنجلون، على النقط المدرجة ضمن أشغال هذه الدورة والمتمثلة، في المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2020 والمصادقة عليه.
وقد تم أيضا مناقشة واقع وآفاق قطاع الصيد البحري بعد اعتماد مخطط “أليوتيس”، فضلا عن تقديم مشروع برنامج الغرفة برسم سنة 2020.
هذا، وضمن مشروع برنامج الغرفة للسنة المقبلة، العمل على تأهيل هياكل الغرفة تماشيا مع التوجيهات الجديدة المتمثلة في الجهوية الموسعة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها القطاع في إطار الإدارات المعنية والتنسيق بين جميع هيئات المكونة للغرفة قصد وضع برنامج عمل موحد لخدمة القطاع، فضلا عن تنظيم اللقاءات وأيام دراسية لها صلة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بمختلف الأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للغرفة.
وقد ناقش المهنيون مشكل التلوث في منطقة “واد لو” بسبب وحدة لتصفية المياه مطالبين بوضع حد لهذه المعضلة لخطورتها على البيئة البحرية والثروة السمكية، بالتزامن وكون المنطقة تم تفريغ بها كميات هامة من المصطادات مؤخرا، كما طرح المهنيون أيضا مشكل التلوث على مستوى ميناء طنجة، والمشاكل المتعددة في هذا الميناء.
إلى ذلك، ونوه السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بالمجهود الكبير الذي تقوم به الغرفة، بالرغم من عدم حضوره الدائم، نظرا لالتزاماته الأخرى، وساق لذلك نموذج مؤتمر الطب البحري بالعرائش الذي حصلت خلاله الغرفة على درع التميز، مؤكدا أن النجاح يكمن في عدم هيمنة الرئيس كبعض المؤسسات.
ومن النماذج أيضا في السياق نفسه، تكوين قرابة 2000 سيدة بالناظور من طرف منظمة نساء من أجل افريقيا أو مايعرف اختصارا ب “موخاريس بور افريقا” الإسبانية، وذلك على مدى شهر كامل خلال نوفمبر الماضي، حيث قال السيد الرئيس أن هذا النشاط اعتبر من أنجح التظاهرات في قطاع الصيد البحري إلى درجة أن مسؤولين ترابيين أكدوا أن الغرفة أنقذت ماء وجه الجهة، وطالب الإسبانيين بعد حفل الختام، بشراكات استراتيجية مع الغرفة المتوسطية، حيث عاد الفضل في ذلك للسيد مدير الغرفة رؤوف الحنصالي وأعضائها بالناظور.
وقد تحدث المهنيون أيضا عن وضع ملف “راديو باليز” والصعوبات التي تعترضهم، مقترحين عقد اجتماع مع باقي الشركات، في وقت طالب أعضاء الغرفة عن الصيد التقليدي بمجانية هذا الجهاز.
وفي سياق آخر، قال السيد رئيس الغرفة يوسف بنجلون، على هامش أشغال الدورة في تصريح للصحافة، أن الدورة تميزت بالنقاط الثلاث الأساسية كما ذكرناها، والتي جرى المصادقة عليها بالإجماع.
وقد كانت هناك مجموعة من التدخلات حول تلبية مطالب المهنيين من طرف الغرفة ورئيسها، وبالفعل تمت مراسلة وزارة الصيد البحري في عدة مواضيع، وهناك مواضيع أخرى تم الاجتماع مع الوزارة كالاجتماع الأخير حول الأسماك السطحية، أو الاجتماعات المقبلة في إطار اللجان التقنية التي تم المصادقة عليها مع الكتابة العامة للوزارة، والمتعلقة بمراكب الصيد أو مراكب الصيد البحري التقليدي أو مايسمى ب”السويلكة” وما إلى ذلك.
وأضاف السيد الرئيس، ” أنه تم المصادقة بالإجماع كما لاحظتم، وكانت هناك نقاشات عميقة حول الأوضاع التي يعيشها القطاع في الشمال، وكما تعرفون أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، وباعتراف الجميع هي في طور استرجاع عافيتها، لكون المخزون الضعيف، مع العلم أننا نعيش في البحر الأبيض المتوسط كبحر مشترك ولإنجاح البحر المتوسط لابد من سياسة تشاركية مع كل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهذا تقوم به الوزارة في شخص السيد الوزير، وفي إطار اللقاءات مع الدول المطلة على البحر المتوسط”.
وقال السيد الرئيس، أن هناك بعض التفويتات من محاور إلى محاور حسب احتياجات الغرفة، فيما أن الميزانية انخفضت بالنسبة للسنة المقبلة، لكون المبلغ الإضافي الذي كان مخصصا للصرف على الصناديق العازلة للحرارة، تم صرفه، ولذلك عادت الميزانية إلى أصلها.
والجديد في الميزانية المقبلة يضيف السيد بنجلون، هناك 10 ملايين درهم كدعم من طرف عدة مؤسسات منها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ووزارة المالية في إطار الشراكة مع الغرفة، والذي يهدف إلى دعم بعض مشاريع الشباب في منطقة البحر المتوسط حول دعم مشاريع الأحياء المائية، إذ هناك خمسة مشاريع فكل مشروع سيمنح له مبلغ 2 مليون درهم، وسيكون هذا الدعم عبر آليات العمل وليس نقذا، وفي السنة المقبلة سيتم تعديل مسطرة تنزيل هذه المشاريع والتي تبقى مهمة، كدعامة لتحفيز الشباب على ولوج عالم تربية الأحياء المائية.