ضخ دماء جديدة في اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ بميناء طنجة .. وهذه تشكلية المكتب.

البحر 24

علم لدى “البحر 24”، أن اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ بميناء طنجة، جرى ضخ دماء جديدة فيها، عن طريق تغيير مكتبها، وتجديده، مما جعل هذه المؤسسة تنبعث من بين براتين النسيان، والتي سبق أن تراكمت عليها الديون، ما تسبب في شللها رغم مطالب البحارة مرارا بالعمل على استعادة هذه الجمعية لريادتها لما لها من نفع على المهنيين بالميناء المحلي، وحسب هذه المصادر، فإن السلطة المحلية للملحقة الإدارية الأولى بميناء طنجة، منحت للمكتب الجديد وصل الإيداع والتجديد أخيرا.

وكان اجتماع موسم قد عقد بداية نونبر من السنة الماضية، حضره مندوب الصيد البحري بطنجة، والسلطات المحلية، وأعضاء من غرفة الصيد البحري المتوسطية وممثلي الجمعيات والتعاونيات المهنية العاملة دخل الميناء، حيث تمت تلاوة التقرير المالية والأدبي، حيث أعطى أمين المال عبد العزيز العشيري، نظرة شاملة عن الوضعية الحالية لصندوق المكتب المسير تتجلى في المداخيل الضئيلة والمصاريف الباهضة والصعوبات التي يتلقاها بين الفينة والأخرى من أجل مواجهة بعض المشاكل التي تطفو على السطح، حيث تمت الموافقة على هذا التقرير.

وانكبت جل المداخلات على استبدال خافرة الإنقاذ طارق، حيث اشتكى المهنيون من أنه لم يتم اقتناء خافرة جد متطورة تتماشى مع تلبية حاجياتهم فيما يخص سرعة التدخل وقدرة قطر قوارب ومراكب الصيد، حيث اقترح المهنيون في هذا الجانب، اقتناء مركب القطر من الخارج كإسبانيا، حيث تعمل المندوبية على إبلاغ الوزارة بهذا الخصوص.

ومن النقط التي تمت المطالبة بها أيضا على هامش هذا الاجتماع، الحلول المستعجلة لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، وكذا البحث عن مساهمات مالية للمؤسسة، وتنويع شركات الصيانة، ودراسة وضعية طاقم الخافرة طارق.

وقد جاءت تشكيلة المكتب الجديد للمكتب على الشكل التالي:

زكرياء وجنان رئيسا، وعبد الجليل الديوري، نائبا له، والبشير محمد شابو كاتبا عاما، والخليل الطالب اقلعي نائب الكاتب العام، وعبد العزيز العشيري أمينا للمال، ومحمد خيري نائبه، وعددا من المستشارين ضمن تركيبة المكتب نفسها.

أضف تعليق