القائمة الرئيسية

الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية تعقد دورتها الأولى حضوريا برسم سنة 2021

غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة

عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية  اليوم الجمعة 19مارس على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للغرفة برسم سنة 2021، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، وبرئاسة السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة، وبحضور كافة أعضاء  الغرفة، فضلا عن أطر الغرفة وممثلي مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد وأعضاء شركاء ومنابر اعلامية.

وقد انعقدت الدورة في احترام تام للتدابير الاحترازية المصاحبة لوباء “كورونا” من خلال التعقيم وإلزامية ارتداء الكمامات والتباعد.

 وقد تضمنت أشغال الدورة عددا من النقاط أبرزها المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2020، والمصادقة عليه، ثم تقديم التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة غرفة الصيد البحري المتوسطية عن سنة 2020.

كما تضمنت الدورة عرض مستجدات الدراسة لوضعية المصايد بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبدائل المقترحة، ثم تأثيرات التلوث على البيئة البحرية بالمنطقة المتوسطية.

وتمت خلال الدورة  مناقشة ملف الأحياء المائية ومشاكل المهنيين بالمتوسطي، وقد تطرق المهنيون لعدد من القلاقل التي تواجههم من خلال ضعف المواكبة من طرف الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، خصوصا المهنيون القدماء مما جعل أزمتهم تتعمق شيئا فشيئا، ومن ضمنهم من هو مهدد بالإفلاس بمنطقة “كلايريس” وعلى امتداد سواحل المضيق، مطالبين بضرورة إيجاد حل لوضعيتهم، كما أكد السيد الرئيس أن الغرفة ستعمل كل ما بوسعها حتى يتسنى لهذه المشاريع أن تسير في ظروف جيدة.

وقد طالب السيد الرئيس كذلك خلال أشغال الدورة، بتخصيص فترة للراحة البيولوجية على الأسماك السطحية واسماك الصيد بالجر شمال المملكة، حتى يتسنى استعادة راحة المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط واسترجاع قوة الثروة البحرية بنفوذ غرفة الصيد البحري المتوسطية، وإلزاميتها على الجميع، وسيتم مراسلة الوزارة انطلاقا من القوانين الجاري بها العمل أو تشكيل لجان مختصة لهذا الغرض، وهو ما وافق عليه جميع المهنيين، على أن الأمر يبقى السبيل الوحيد للحفاظ على المخزون البحري للمنطقة المتوسطية .

وقد تم كذلك التطرق لملف التلوث خصوصا الناجم عن السفن، وكذلك ما يتعلق بضرورة اطلاق حملات تحسيسية تستهدف مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي، نظرا لأنها تلقي بمخلفاتها وسط البحر، حيث لم يسجل أن عاد مركب بهذه المخلفات البلاستيكية وغيرها لرميها في مكبات النفايات بالموانئ، وسجل المهنيون تقصيرا من هذا الجانب، مع دعوتهم بضرورة العمل على اطلاق حملات تحسيسية في هذا الجانب.

بالنسبة للتلوث هناك أيضا تلوث بسبب المياه العادمة التي تصب في البحر والتلوث بالمواد الكيميائية المستعملة في الفلاحة  ومشاكل التخلص من زيوت مراكب الصيد وهي إحدى الإشكالات الخطيرة التي تهدد البيئة البحرية وعدم وجود أماكن خاصة للتخلص منها ويمكن اعتبارها إحدى أسباب نقص الخطير الأسماك في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب التغيرات المناخية.

هذا، وتطرق المهنيون أيضا لجانب الحملة التي قامت بها إدارة الصيد البحري حول السلامة والتي اقتصرت فقط على صدريات النجاة واجبارية تواجدها على متن  المراكب دون التطرق إلى السلامة والانقاذ بشموليتها، وكان أهمها توفير خافرة الإنقاذ في كل الموانئ بمواصفات عصرية للتدخل بسرعة الانقاذ الأرواح البشرية إلى غير دلك من التجهيزات الضرورية للانقاد.

وقد أثار الموضوع استغراب المهنيين بالسرعة التي اتخذ بها قرار إجبارية هذه الصدريات رغم عدم توفرها في السوق بشكل يمكن المهنيين من اقتناءها  بأثمنة معقولة عوض ترك المهنيين يعانون من احتكار المنتوج وفرض ثمن باهظ يفوق 800 درهم للصدرية الواحدة علما أن هناك مراكب السردين يفوق عدد البحارة 20 بحارا على متن المركب، ولهذا يطلب جميع المهنيين التدخل لدى الوزارة للثريت، حتى  يتم تجهيز هذا النوع من الصدريات في السوق تستجيب للمعايير المطلوبة  والأثمنة معقولة تناسب القدرة الشرائية للمهنيين.

وفي الأخير تمت قراءة برقية إخلاص وولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أضف تعليقك

جميع الخانات مطلوبة