غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تنهجها غرفة الصيد البحري المتوسطية للمحافظة على البيئة البحرية والثروات السمكية، نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الخميس 24 يونيو 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش لقاء توعويا، وبحضور جميع الجمعيات المهنية للصيد التقليدي والصيد الساحلي بالميناء، فضلا عن مندوب الصيد البحري، ممثل الوكالة الوطنية للموانئ ، ممثل المكتب الوطني للصيد، مدير وأطر معهد التكنولوجيا للصيد البحري، والاستماع إليهم على الخصوص في موضوع جرف رمال البحر بسواحل إقليم العرائش ومدى الآثار التي تركتها جرف الرمال من تدمير للثروات السمكية في المنطقة خاصة والبيئة البحرية عامة أدت الى انهيار المخزون السمكي بشكل مهول بعدما كانت العرائش تعرف بالمنتوجات البحرية المتنوعة والمتوفرة بكثرة.
حيث ظل مهنيو الصيد البحري سنوات يعبرون عن مخاوفهم عن الآثار السلبية المحتملة لنشاط جرف رمال البحر بسواحل العرائش والتي يمكنها أن تسبب في تغييرات إيكولوجية بالوسط البحري وعلى الكائنات التي تعيش وتتوالد به. وخاصة أن أغلب المناطق الموجودة في شمال المحيط الأطلسي تتميز بوجود ثروات نباتية وحيوانية مهمة وبها مناطق للتوالد حساسة جدا.
وقد انطلق اللقاء بكلمة السيد مدير الغرفة رؤوف الحنصالي، الذي شكر المهنيين على حضورهم بكثافة لهذا اللقاء، والذي يأتي في إطار استراتيجية السيد الرئيس يوسف بنجلون، لكونه من أطلق بادرة حماية سواحل العرائش من الجرف، عبر تدخلات برلمانية وتحركات على أوسع نطاق، وأكد السيد المدير على الدور الذي تقوم به الغرفة على جميع الأصعدة عبر إشراك مختلف المهنيين في صنع القرار، مذكرا بضرورة تكاثف الجهود لوقف استنزاف الثروة السمكية بسواحل العرائش، بأية وسيلة كانت.
ومن جهته أجمع المهنيون في كلماتهم بهذا الخصوص، بضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية لعودة جرف الرمال للإقليم، خصوصا بعد عودة الحياة البحرية لهذه السواحل، وتوافر أنواع من الأسماك السطحية التي تعتبر مصدر رزق الآلاف من الأسر بالعرائش، مطالبين الوزارة بمواكبتهم في هذا الإطار، مشددين على أنهم لامسوا مجهودات حثيثة كان أبرزها تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد الذي قطع شعرة معاوية في هذا الملف، وكان بمثابة انتصار للمهنيين وقطاع الصيد البحري عموما من أي استنزاف مماثل.
وأثار المهنيون، مسائل متعلقة بعملية وضع الأسماك لبيضها، حيث تتعرض للاستنزاف والتدمير بسبب جرف الرمال، ناهيك عن تطرقهم لقضية الأودية المجاورة لسواحل العرائش وعموم المناطق الشمالية، حيث يتم استهداف صغار الأسماك التي تتخذ هذه الأودية مكانا للتوالد، من طرف مجهولين يقومون بوضع شبابيك محرمة وممنوعة وطنيا ودوليا، مما يتسبب في تدمير الثروة السمكية، ودعا المهنيون إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، والتي تعتبر أحد الإشكالات المجهولة، فضلا عن اصطياد أنواع من الأسماك الصغيرة جدا بهذه الأودية التي تدخل ضمن المجال البحري، ويتم بيعها للأجانب بأثمنة باهظة، في غياب تام للمراقبة. وطالب المهنيون بخصوص هذا الموضوع، بضرورة دعم مصالح مديرية المراقبة، بالوسائل اللوجستيكية حتى يتسنى لها أن تقوم بدورها في المراقبة لحماية الثروة السمكية.
وجدد الفاعلون في مداخلات ضمن أشغال اللقاء التوعوي بالمطالبة تقسيم مناطق الصيد ” تطبيق الزونينك ” لمحاربة الضغط الذي تعرفه المصايد المحلية بسواحل العرائش.
بالإضافة إلى ذلك تم إثارة مشكل تلوث الأودية بالمبيدات الفلاحية أو مياه المرجان مخلفات مطاحن الزيتون، مخلفات المعامل إلى غير ذلك من الملوثات البيئية التي تصب في الأودية مما تتسبب في قتل الأسماك وتدمير الثروة السمكية. وفي هذا الصدد طالب المهنيون بضرورة انجاز محطات لمعالجة المياه العادمة والملوثة بكل مدينة ساحلية للمحافظة على الثروات البحرية والوسط الايكولوجي لها. كما يجب زجر المخالفين للقوانين لحماية البيئة البحرية من التلوث.
وفي الاخير على هامش اللقاء، تم تسليم هدايا وتذكارات لأعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بالعرائش نظير الجهود التي قاموا بها طيلة السنوات الماضية، وتمثيل الغرفة أحسن تمثيل والترافع عن قضايا المهنيين. فيما ستتواصل عملية التسليم في باقي الموانئ في الأيام القادمة.