غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية منذ سنة تقريبا من إدارة الصيد البحري بضرورة إعادة الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وتحسين القوانين المنظمة وذلك بهدف تحسين أداء ومردودية الغرف ومواكبتها للتطورات التي يعرفها قطاع الصيد البحري وإعطاء دور أكثر فعالية لتطوير القطاع ومحاربة الهشاشة والمحافظة على الثروات السمكية الوطنية وتثمين المنتوج البحري والمساهمة في البحث العلمي والحفاظ على البيئة البحرية وتشجيع استهلاك الأسماك داخل الوطن.
وبعد سلسلة من اللقاءات مع أطر ورؤساء المصالح المعنية بإدارة الصيد البحري وبتنسيق مع أطر ومسؤولين من وزارة المالية تم اخراج المشروع الى حيز الوجود بتاريخ 01 فبراير 2020 موقع ومصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية خلال جمعها العام الثالث برسم سنة 2020 قد طرحت مشروع تعديل وتحيين القانون المنظم للغرف والهيكلة الادارية والرفع من ميزانيتها لتحقيق الأهداف والتنمية والحفاظ على الثروات السمكية والبيئة، وجاء هذا الموضوع بناء على الخطاب الملكي السامي في خطاب العرش “كما يجب الإسراع بإطلاق اصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وكما أعدت الغرفة ورقة تقنية في الموضوع عرضت على الفريق المعتمد من إدارة الصيد البحري مرفوقة بمقترح مشروع لهيكل تنظيمي جاء فيها ” أن عمل مستخدمي الغرف بقي محدودا في فعاليته بسبب غياب التنظيم الهيكلي وتحديد المسؤوليات وطبيعتها، فالنظام الإداري يعتبر أداة إجرائية فعالة وملائمة من أجل هيكلة الموارد البشرية المتاحة وتحديد مهامها على جهة الدقة والتناغم مع الاختصاصات المسندة لغرف الصيد البحري.”
أصبحت غرف الصيد البحري الآن تتوفر على جهاز إداري يتكون من مدير وأربعة مصالح، وذلك لتعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
وعلى إدارة الصيد البحري تشجيع الغرف والرفع بها إلى أن ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين والعمل بشراكة دائمة مع جميع الفاعلين في القطاع.