القائمة الرئيسية

غرفة الصيد البحري المتوسطية تشارك في إعداد برنامج التصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق

غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة 

في إطار إعداد برنامج التصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية من خلال ممثليها بالناظور في اجتماع عقد يوم الخميس 11 فبراير 2021 بمجمع المعرفة بجهة الشرق تحت اشراف ولاية جهة الشرق، وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة والتشاور حول برنامج التصميم الجهوي للإعداد التراب بالجهة الشرقية حيث ترأسه السيد والي الجهة الشرقية وبحضور نائب رئيس الجهة الشرقية، عمال الأقاليم، مدراء المؤسسات العمومية، ممثلي الغرف المهنية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين وفعالية المجتمع المدني بجهة الشرق.

افتتح هذا الاجتماع بكلمة السيد والي جهة الشرق، حيت قدم تصور عام ورؤيا واضحة حول تصميم جهوي لإعداد التراب بالجهة، مبرزا أن الجهة تتوفر على امكانيات جد مهمة تجعلها قادرة على وضع استراتيجية فعالة لتصميم جهوي يستجيب لحاجيات كل أقاليم الجهة، مؤكدا أن هذا التصور لن يكتمل دون اشراك مختلف المؤسسات والجمعيات الترابية بالجهة.

في نفس السياق أوضح نائب رئيس جهة الشرق أن إعداد برنامج لتصميم جهوي لإعداد التراب ، يتطلب أولا تشخيص وضعية وحاجيات كل اقليم بالجهة من أجل نهج سياسة عمومية ترابية جهوية قادرة على النهوض بالبعد التنموي للجهة وتحقيق الرهانات المستقبلية حول تصميم تنموي في أفق 2045، وقد أكد السيد نائب رئيس جهة الشرق أن الجهة لها من المؤهلات الاقتصادية وعلى رأسها الفلاحة وقطاع الصيد البحري والموارد الطبيعية والسياحة مما يجعلها قادرة على طرح خيارات استراتيجية كبرى من خلال البرامج  الاقتصادية والمشاريع الكبرى التي تنهض بتنمية الجهة.

وقد تخلل هذا الاجتماع مداخلات كل قطاع على حدة، وعلى رأسها قطاع الصيد البحري، حيت تدخل ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد ميمون الرايس موضحا أن قطاع الصيد البحري يعتبر عنصرا أساسيا بالجهة ولعب دورا مهما في جائحة كورونا بتزويد السوق الوطني والمحلي والدولي بالمنتوج السمكي. مؤكدا أن ملحقة غرفة الصيد البحري المتوسطية بالناظور تقدم لكم بعض المقترحات تدخل في برنامج التصميم الجهوي لإعداد التراب وتستجيب لمتطلبات مهني قطاع الصيد البحري بالجهة، تتمثل هذه المقترحات في:

– تقوية الترسانة القانونية الخاصة بتدبير مصايد قطاع الصيد البحري لمواجهة كل الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الدخلاء على قطاع الصيد البحري بالجهة باستعمالهم الممنوعات (بعض أنواع المتفجرات).

– إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري التقليدي بخلق وإنشاء نقط جديدة لتفريغ المنتوج السمكي بكل من قرية أركمان والسعيدية.

– توفير آليات لجر قوارب الصيد التقليدي من الحوض المائي إلى الحوض الجاف للحفاظ على القوارب وضمان سلامتها.

– خلق وإنشاء مساحة خاصة بميناء بني أنصار ونقط التفريغ لتخزين معدات وخياط الشباك.

– خلق المزيد من الشعب الاصطناعية للحفاظ على الثروة السمكية من جهة، والرفع من المنتوجات البحرية والتنوع البيولوجي من جهة أخرى (بمنطقة السعيدية وراس الماء وجماعة البركانيين).

– خلق مصانع للتثمين وخلق فرص الشغل وتحويل المنتوج السمكي (كمصانع تصبير سمك السردين).

– تهيئة وخلق أسواق جديدة للسمك بأقاليم الجهة بشكل يتجاوب مع معايير الصحة وسلامة المستهلك مثل:( سوق السمك بإقليم الدريوش).

– دعم البحت العلمي بالجهة لحل بعض المشاكل التي تواجه القطاع وتعيق تنميته مثل: (حوت الدلفين”النيكرو”…).

 

أضف تعليقك

جميع الخانات مطلوبة