غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية في النسخة الخامسة من منتدى طنجة مدينة مستدامة والتي تم تنظيمها من طرف مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، بشراكة ودعم من مؤسسة فريديريش ايبرت الألمانية، يوم السبت 27 نونبر 2021 بطنجة تحت شعار “أية حكامة لطنجة المدينة المستدامة ؟! أدوار الجماعات الترابية من خلال برنامج عمل الجماعة ومخطط التنمية الجهوية”.
وقد عرفت هذه الدورة مشاركة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غرفة الصيد البحري المتوسطية، وجماعة طنجة، وجماعة تطوان، والمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب بالجهة، إلى جانب خبراء في مجال التخطيط الحضري والبيئة والتنمية الترابية، كما عرفت حضور ممثلي العديد من المصالح الخارجية وممثلي الهيئات المدنية.
وقد مثل غرفة الصيد البحري المتوسطية المستشار السيد عبد الجليل ديوري عيادي.
وخلال نفس اللقاء، دعت فعاليات مؤسساتية ومنتخبة و بيئية من مدينة طنجة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في المساهمة في التأسيس للمدينة المستدامة.
وأكد بلاغ لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة أن المشاركين في الورشات المنظمة في إطار الدورة الخامسة من “منتدى طنجة مدينة مستدامة” التأمت نهاية الأسبوع المنصرم ، أوصوا بضرورة تبني حكامة جيدة من أجل مشروع رائد لطنجة مدينة مستدامة، وضرورة احترام المنهجية التشاركية ومقاربة النوع في إعداد مخطط التنمية الجهوية وبرنامج عمل الجماعة.
كما أوصى المشاركون في المنتدى، وفق المصدر ، بضرورة “ضمان حق الوصول الى المعلومة في مجال التدبير الترابي” ، و “تعزيز دور المجتمع المدني في المساهمة في التأسيس للمدينة المستدامة والمساهمة العملية لها في هذا المسعى التنموي الإيكولوجي” ، و”تحديد هوية المدينة وتفعيل قطب طنجة تطوان مع تحيين معطياته وأهدافه “.
كما طالبت الفعاليات المشاركة في المنتدى بـ”ضمان تدبير حضاري عقلاني من أجل مردودية أحسن للاستثمار والتماسك الاجتماعي ” ، وكذا “إدماج التراث التاريخي والمعماري باعتباره من المكونات الأساسية للتأسيس لمدينة مستدامة”.
ويعتبر “منتدى المدينة المستدامة” ، الذي نظم تحت شعار “أية حكامة لطنجة – المدينة المستدامة؟ أدوار الجماعات الترابية من خلال برنامج عمل الجماعة والبرنامج التنموي الجهوي”، محطة سنوية تنعقد بحضور مجموعة من الفاعلين يمثلون الهيئات المنتخبة و المصالح الإدارية وجمعيات المجتمع المدني المحليين والوطنيين والباحثين والخبراء، وكذا ممثلي المركزيات النقابية والمهتمين بقضايا التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة وتقييم التطور الذي تعرفه المدينة ومدى استجابة المشاريع والبرامج المقررة أو تلك المنجزة للقضايا المشتركة بين الفاعلين المحليين ومراعاتها لمبدأ الاستدامة.