البحر24
وجه رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون والمستشار البرلماني، أمس الثلاثاء، سؤالا كتابيا وشفويا لوزير الشغل محمد امكراز يسائله في أحد أخطر الملفات الاجتماعية لقطاع الصيد التقليدي ويتعلق الأمر بالضمان الاجتماعي لهذه الفئة.
وقال بنجلون تصنف مهنة البحار من أخطر المهن في العالم حسب المنظمة البحرية الدولية، لكونه يعيش بين سندان الموت والحوادث باستمرار، الأخيرة التي تؤدي إلى عاهات مزمنة وأمراض خطيرة والتي تتطلب رعاية اجتماعية خاصة ودائمة.
وفي هذا الإطار أمر الملك محمد السادس، سنة 2011 بضرورة انخراط جميع بحارة الصيد التقليدي في الضمان الاجتماعي، على الرغم من أن الظهير الشريف رقم 1.72.184 المؤرخ 27 يوليوز 1972، كما تم تتميمه وتعديله في عدة مناسبات، ينص في المادة 2 أن البحارة الصيادون بالمحاصة يجري عليهم وجوبا نظام الضمان الاجتماعي، إلا أن البحارة الصيادين التقليديين لم يدمجوا بعد في هذا النظام على عكس نظرائهم في قطاع الصيد الساحلي. وفي سياق العديد من الإجراءات الواردة في خارطة الطريق المتفق عليها بين مديرية التكوين البحري والترقية المهنية والاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية إلى إدماج الصيادين التقليديين في نظام الضمان الاجتماعي، تم الاتفاق على هذا المشروع خلال الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل 2011، كما صادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 17 غشت 2011.
وبعد مرور زهاء سنتين من التأخر، أي في سنة 2013 بعد الاتفاق الذي تم بين وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، ومصالح الضمان الاجتماعي، تم التمكن من انخرط ما يفوق أربعين ألف بحار في الضمان الاجتماعي وفق نظام الاستفادة الذي كان معمولا به، و ما يعرف بنظام “النجمة” الذي كان إيجابيا إلى حد ما للبحار، لكي يستفيد من التغطية الصحية والتعويضات العائلية قبل تغييره بالنظام المعمول به حاليا .
سيدي الوزير، الكل يعرف أن هذا النظام المعمول بقطاع الصيد البحري التقليدي، أصبح يصطدم بعدة مشاكل على المستوى الاجتماعي للبحار خصوصا العامل بقطاع الصيد التقليدي، خصوصا وأنه مبني على التصريح الشهري للمبيعات التي يقوم بها رب القارب، حيث أن هذا النظام بات لا يراعي لا الظروف المناخية ولا الراحة البيولوجية ولا التوقف عن العمل اضطراريا حيث أصبح من الإلزام، مراعاة خصوصية كل منطقة أو كل جهة، مع العلم أن هناك قوارب تعمل حسب الصيد الموسمي. وعلى سبيل المثال في الشمال مثلا فالقوارب تعمل أثناء صيد سمك “ابو سيف” أو التونة الحمراء وبعد صيد الأخطبوط الذي يخضع لنظام الراحة البيولوجية، أضف إلى ذلك الظروف المناخية القاسية، مما يجعل هؤلاء البحارة على مستوى الجهة الشمالية والشمالية الشرقية لا يشتغلون سوى ستة أشهر في السنة، وإن لم نقل أقل، وفي ظل النظام المعمول به في قطاع الصيد التقليدي المبني على المبيعات الشهرية التي يجب أن تصل إلى سقف 1800 درهم إذا أراد البحارة الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية وفي حالة عدم وصوله لهذا السقف من المبيعات ، فلن يستفيد البحار من التعويضات العائلية. كما أنه في عدم التصريح بمدة ثلاثة أشهر متتابعة يفقد أيضا الاستفادة من تغطية صحية. وهنا يتضح أن البحار يعاني من نظام لا يخول له لا الاستفادة من التعويضات العائلية وتغطية صحية ولا من تقاعد مريح.
سيدي الوزير كيف يعقل أن هذا البحار سيعيش حياة مستقرة اجتماعيا وأسريا وصحيا، خصوصا وأنه إذ مرت ثلاثة أشهر كما أسلفنا الذكر، ولم يقم بأي تصريح في استمرار هذا النظام، يضطر للمساهمة من جيبه وعن طريق الاقتراض، لذلك فإن هذه التوقفات الاضطرارية المعروفة بقطاع الصيد وارتباطه الصريح بالتقلبات الجوية، وبالتالي التوقف عن التصريح في الضمان الاجتماعي، ليصير بذلك عبئا على أسرته ونفسه، وسيجعله يبحث عن عمل يضمن الاستمرارية دون التوقف عن العمل وليستفيد من عطله السنوية، وهو ما سيضر لا محالة بقطاع الصيد البحري وبالاقتصاد الوطني لكون الصيد التقليدي يعتبر خزانا مهما للموارد البشرية وتعيش تحت مظلته الآلاف المؤلفة من الأسر المتوسطة الدخل.
لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذونها للعمل على ضمان استمرارية التصريح ببحارة الصيد التقليدي حماية لهم اجتماعيا وأسريا وتوفير تغطية صحية واجتماعية دائمة وتقاعد مريح للبحار، وماهي الخطوات التي ستقومون بها لحماية هذه الفئة من مخاطر التشرد وعدم الاستقرار المهني؟ كما نطلب منكم السيد الوزير التفكير في نظام يراعي خصوصية كل منطقة لأن الهدف من هذا، هو البحث عن نظام اجتماعي قادر على توفير العيش الكريم للبحار في شيخوخته ولمواجهة الأمراض المزمنة القاتلة؟ ” .
ومن جهته وعد الوزير الفرق التقنية المكلفة بالوزارة للعمل على إيجاد حل لهذا الملف في أقرب وقت عل حد قوله.
ويعرف قطاع الصيد البحري بتضحيات البحارة بارواحهم في ظروف عمل غير مريحة بتاتا من أجل لقمة عيش ولهذا فعلى المسؤولين إعادة النظر في هدا النظام المعمول به والذي يساهم في تفقير البحارة وحرمانهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية تخالف ما جاء في الخطابات الملكية.