غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
في إطار الاهتمامات التي توليها غرفة الصيد البحري المتوسطية اتجاه مهنيي قطاع الصيد البحري لدراسة وحل مشاكلهم وخاصة في موضوع جرف الرمال بالعرائش، نظرا لمعانات مهنيي قطاع الصيد البحري من جرف الرمال على سواحل العرائش والتي أدت الى تدمير الثروة السمكية والبيئة البحرية والقضاء على أرزاق الملايين من البحارة والأمن الغذائي للمغاربة بدون التفكير في مصلحة الوطن التي هي الأعلى من أي استثمار لا يفيد المنطقة في أي شيء.
إن سكان العرائش باعتبار أغلبهم يعيش من قطاع الصيد البحري سواء في الصيد الساحلي، التقليدي، والمزارب، مما يجعلها مدينة بحرية بكل المقاييس، فقد استبشروا خيرا خلال هذه السنة بعد أن ظهرت بوادر عودة مجموعة من أنواع الأسماك التي اختفت، وتسجيل وفرة المنتوج، والأرقام المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للصيد تثبت ذلك بعد سنوات من جرف الرمال التي أثرت سلبا في سواحل العرائش.
حيث أن غرفة الصيد البحري المتوسطية كانت ولازالت تأخذ هذا الموضوع بكل جدية وحزم نظرا لخطورته على الثروة السمكية والبيئة البحرية والقوت اليومي لقاعدة كبيرة من البحارة، وبعد نضال طويل سواء داخل قبة البرلمان أو مع المسؤولين المعنيين تفهم جميع المسؤولين وعلى جميع المستويات خطورة الوضع وتم توقيف جرف الرمال في كل من منطقة الساحل وساحل القنيطرة، وكان الجميع يعتقد أن القرار اتخذ بصفة نهائية إلا أن غرفة الصيد البحري المتوسطية ومهنيي العرائش الفاعلين في القطاع تفاجؤوا بإحياء هذا الخطر وإدراج مشروع جرف الرمال بمنطقة الساحل ( اللكوس ) ضمن جدول أعمال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة 02 يوليوز 2021 بمقر المركز الجهوي للاستثمار.
وتجدر الإشارة الى أن هناك استياء وطني في أوساط مهنيي الصيد البحري بصفة عامة وساكنة العرائش بصفة خاصة لمعرفتهم مسبقا، بالمعاناة التي يعاني منها القطاع من الشركات المصرة على جرف الرمال على السواحل.
وفي هذا السياق، فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية تعارض وترفض بشدة إعادة إحياء موضوع جرف الرمال في منطقة الساحل بالعرائش بعد أن اعتقدت أن هذه الصفحة الخطيرة قد طويت وأن الجميع قد وعي، بأن جرف الرمال يدمر أحد أهم ثروات الجهة. لكن يتضح أن الصراع سيظل قائم مادام أن هناك شركات همها الوحيد هو الربح ولو على حساب القضاء على ثروة الوطن وقوت المواطنين اليومي وتدمير البيئة. إن الحفاظ على الثروات السمكية التي هي استراتيجية الدولة وهذا ما يدفعنا إلى الاستمرار في الدفاع عن هذا القطاع وحمايته. كما تستنكر وتستغرب عدم استدعاء غرفة الصيد البحري المتوسطية لحضور هذا الاجتماع باعتبارها ممثل مهنيي الجهة ومن حقهم الدفاع عن ما يمس قوتهم ومستقبل أطفالهم.
وفي هذا الصدد، الغرفة راسلت والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا الموضوع وعبرت في هذه الرسالة عن استياءها عن مدى خطورة إحياء هذا الخطر وطلبت باسم المواطنين بالعرائش رفض مثل هذه المشاريع في الجهة لأنها لا تفيد بل تدمر الثروات والبيئة والإنسان. وطلبت الغرفة بالاعتماد في ذلك على دراسة التأثير التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والذي يوضح مدى الدمار الذي يحدثه جرف الرمال بالثروة السمكية والبيئة البحرية.
