غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
تبعا لسلسلة من الاجتماعات بخصوص الضمان الاجتماعي لفائدة بحارة ومهنيي قطاع الصيد البحري، انعقد بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية على الساعة الثالثة بعد الزوال يوم الأربعاء 30 مارس 2022، اجتماع لمناقشة تطورات ملف الضمان الاجتماعي والإكراهات المطروحة، ترأسه السيد الخليل طالب أقلعي مستشار بمكتب الغرفة عن هيئة قطاع الصيد التقليدي بميناء طنجة، وبحضور تعاونيات وجمعيات مهنية لقطاع الصيد التقليدي بالميناء، مدير وأطر الغرفة.
وقد ناقش المهنيون، الإكراهات المطروحة من خلال ضعف التواصل مع وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعقيد الإجراءات المسطرية أمام البحارة، مما يجعل عددا منهم يذهب ضحية عدم الاستفادة من مستحقاته الاجتماعية والصحية.
كما نبه المهنيون، إلى أن هناك مخالفة واضحة للتوجه وللخطابات الملكية السامية بخصوص تطوير الإدارة، والدولة الاجتماعية، حيث أن البحارة أصبحوا يعانون في الموانئ، وحالما يخرجون للتقاعد فإنهم يتلقون مبالغ جد هزيلة.
ويطالب المهنيون، بإيجاد حل لهذه الوضعية، حيث يجد العديد منهم صعوبات في ولوج شباك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب الضغط الشديد على الوكالات القليلة بطنجة، منبهين إلى أنه يستلزم إيجاد حل مستعجل لهذه الوضعية، حيث أن البحارة يشتغلون في قطاع يصنف ضمن المهن الخطيرة، كما أجمع المهنيون، على تعميم التغطية الصحية على طول السنة دون انقطاع رغم توقف الصيد، لأن القطاع هو بالأساس موسمي، ثم مرتبط بالتغيرات والظروف الجوية.
وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على المطالب التالية:
- تحيين القوانين المعمول بها في الضمان الاجتماعي وذلك بإحداث نظام خاص للبحارة الصيادين للاستفادة من الضمان الاجتماعي وخاصة منظومة التقاعد يجب الاعتماد على ثمان سنوات الأولى وليس الأخيرة.
- تفعيل التغطية الصحية على طول السنة.
- تحسين التواصل بين مستخدمي وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهنيين.
- خلق وكالات متخصصة في جميع ربوع المملكة.
• تفعيل مطالب المهنيين بما فيها التغطية الصحية، فقدان الشغل، عاهة مستديمة مفاجئة …