غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
تبعا لسلسلة من اللقاءات بخصوص تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، انعقد بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، صباح يوم الأربعاء 9 مارس 2022، اجتماع خصص لمناقشة تعميم التغطية الصحية لمجهزي الصيد التقليدي ترأسه النائب الثاني للرئيس السيد خالد شكيل و بحضور السيد مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ لقطاع الصيد البحري ، رئيس قسم بالمديرية، رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة، رئيس قسم التطوير بالوكالة، السادة أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية لقطاع الصيد التقليدي، السيد مدير الغرفة وأطرها، كما حضر الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرنس” عن بعد النائب الأول للرئيس السيد مونير الدراز وبعض أعضاء الصيد التقليدي و أعضاء بعض الجمعيات المهنية .
وفي هذا الإطار، تمت مناقشة عدد من القضايا التي لها صلة بالورش الملكي حول تعميم الحماية الاجتماعية، وضمنها قطاع الصيد البحري، حيث تم التطرق للإكراهات المرتبطة بدمج المجهزين الذين يشملهم النظام القديم للضمان الاجتماعي وذلك ضمن النظام الجديد، خصوصا الغير مشمولين في هذا الجانب.
كما تم مناقشة وضعية البحارة على ضرورة تعميم استفادتهم من نظام التغطية الصحية، نظرا لكون قطاع الصيد البحري، يشكل استثناء، حيث يشتغل البحار لمدة معينة ثم يتوقف، ولذا تم التطرق لضرورة تعميم التغطية الصحية لمهنيي قطاع الصيد التقليدي حتى لا يتضرروا من عدم الاستفادة من التعويضات العائلية والمرضية أثناء الراحة البيولوجية.
هذا، وبعد مناقشات مستفيضة، وطرح المهنيين إكراهات البحارة والمجهزين في هذا الجانب، تم الاتفاق على تحديد انخراطات مجهزي وأرباب قوارب الصيد التقليدي في مبلغ شهري مقدر ب 135 درهم .