غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
تبعا لاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات – قطاع الصيد البحري حول التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين المستقلين النشيطين في قطاع الصيد البحري ، وبطلب من مديرية التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر بقطاع الصيد البحري وأعضاء الغرفة، نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية عبر تقنية “الفيديو- كونفرنس”، اجتماعا حول مشروع تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وذلك في إطار تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء النشيطين في قطاع الصيد البحري وذلك يوم الخميس 27 يناير 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا عبر تقنية التواصل عن بعد.
وبحضور مدير التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر بقطاع الصيد البحري وأطر من المديرية، المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وأطر المؤسسة، أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية عن صنفي الصيد الساحلي والصيد التقليدي، مدير وأطر الغرفة ومندوبي الصيد البحري.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض من طرف ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مشروع تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفاعلين في قطاع الصيد البحري لمناقشته مع المهنيين وذلك من أجل تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع فئات الشعب المغربي، وخلاله تم مناقشة مجموعة من المشاكل التي يعانون منها المهنيين بخصوص الضمان الاجتماعي بسبب خصوصية العمل داخل قطاع الصيد البحري.
وأجمع المهنيون على ضرورة العمل على إحداث نظام للضمان الاجتماعي يراعي خصوصيات العمل بقطاع الصيد البحري، نظرا للعمل الذي يمارسونه البحارة في هذا القطاع موسمي وخاصة صنف الصيد التقليدي. وعلى أن تستمر الوزارة الوصية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عقد اجتماعات بصفة دائمة لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.