غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
انعقد بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، على الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الجمعة 25 مارس 2022، الدورة العادية الأولى للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2022، وذلك تحت رئاسة السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، وبحضور أعضاء الغرفة، ثم عن بعد بخصوص بعض الأعضاء عبر تقنية فيديو “كونفرنس”، كما حضر إلى أشغال الدورة السيد المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد، والسيد مندوب الصيد البحري بطنجة وأطر وموظفي الغرفة والسلطة المحلية.
وعلى هامش الدورة تمت المصادقة ومناقشة النقط المدرجة ضمن أشغالها، تبعا لما تم مناقشته خلال الفترة الصباحية التي انعقد فيها المكتب المسير للغرفة برئاسة السيد الرئيس.
وفي هذا الصدد، تمت المصادقة بالاجماع على محضر الدورة السابقة للغرفة، ثم تقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2021، والمصادقة عليه بالإجماع وكذا تقديم حصيلة أنشطة الغرفة برسم السنة الماضية، كما تمت إثارة مشكل نقص الثروات السمكية في المنطقة، وهي المناسبة التي ألح خلالها السيد المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد، بوقف الصيد بالقرب من الشواطئ لما له من تأثير على الحياة البيولوجية للأسماك، داعيا إلى إشراك الجميع لإيجاد حل مستعجل .
ومن جهته أشار السيد الرئيس لدور الغرفة ولما تقوم به وطنيا، وحيويتها وإشراك جميع المهنيين، كما أشار للوضع العام لقطاع الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط الذي يعرف وضعا مقلقا على جميع المناحي، كذلك أن الغرفة تنفرد بالرد على جميع المراسلات التي تصلها من وزارة الصيد البحري بشكل استثناء على المستوى الوطني، كما أن الغرفة يتم تشاورها في جميع القوانين وغيرها.
كما تمت المصادقة بالإجماع، على تعديل مشروع الميزانية برسم سنة 2022 للحصول على 15 مليون درهم، لاقتناء سترات النجاة للبحارة الصيادين في الصيد التقليدي، كما ناقش الأعضاء كذلك إضافة مراكب الصيد الساحلي لهذه البادرة، نظرا للتوقف والعجز المالي الذي تعيش على وقعه، وتم خلاله رفع التوصية لوزارة الصيد البحري لتعميم الدعم على جميع البحارة للصيد الساحلي للاستفادة من هذه البادرة.
وفي الأخير تمت مناقشة مشروع تعزيز دور غرف الصيد البحري من أجل تنمية قطاع الصيد البحري، وكذلك عرض أنشطة اللجان، بما فيها بعض القوانين كمشروع قرار أبوسيف، ومشروع قرار كيفية إعداد رخصة الإبحار الاستثنائية سواء المغاربة أو الأجانب، والمنع المؤقت لصيد خيار البحر، ومنع صيد المرجان الأحمر.
وفي الأخير تم تقديم اقتراح من طرف رئيس لجنة الاستشارات القانونية وتنمية المصايد بالغرفة مشروع بخصوص تعزيز الثروة السمكية وهو تربية الأسماك الصغيرة في الاقفاص المائية واطلاقها في البحر الأبيض المتوسط وذلك طبقا للقانون المنظم لغرف الصيد البحري، فقط يجب دراسة المشروع من الناحية المالية والبحث عن الشركاء لدعم هذا المشروع القيم.
وفي الختام تمت تلاوة برقية ولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.