غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
وجه السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، مراسلة إلى السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وذلك حول موضوع قرار إلغاء الإستغاثة المرتبطة سابقا بجهـــــاز مراقبة سـفـن الصيد البحـري عبر الأقمار الاصطناعية VMS. بناء على مراسلة وزارية رقم 6666 بتاريخ 12 أكتوبر2023.
وقال السيد الرئيس في المراسلة ” تبعا لمراسلتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، يشرفني أن أخبركم أنه خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة بتاريخ 01 دجنبر 2023 ناقش السادة الأعضاء قرار إلغاء وظيفة الإستغاثة المرتبطة سابقا بجهـاز مراقبة سفن الصيد البحـري عبر الأقمار الاصطناعية VMS واستغرب الجميع من هذا القرار لأنه يتعلق بأحد أهم بنود العقد المبرم بين المهنيين والشركات المعنية بتثبيت جهاز الرصد وتحديد الموقع المستمر الذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية ويؤدى عنه مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة سنويا للشركات التي تم اختيارها من طرف إدارة الصيد البحري، والملاحظ هنا أنه بعد سنوات من الخدمة بهذا الجهاز لم يطرح يوما اشكال هذه الانذارات الكاذبـة.
كذلك ناقش السادة الأعضاء طلب المندوبيات من مجهزي سفن الصيد البحري إلغاء تثبيت وإزالة وظيفة الاستغاثة INMARSAT وعبروا عن استغرابهم إزالة خدمة مؤدى عنها مبالغ مالية مهمة وتساهم في سلامة البحارة والمراكب في حالة ضياعها أو وقوع أي عطب بحيث تمكن هذه الوظيفة تحديد موقع المراكب قبل غرقها وليس بعد فقدان البحارة والمراكب لا قدر الله.
وبخصوص هذا الموضوع لم يتم استشارة المهنيين بل الوزارة قررت والشركات نفذت ولهذا المهنيون يرفضون هذا القرار ويحذرون الشركات المعنية بهذا الجهاز من إلغاء وظيفة الاستغاثة المؤدى عنها وتحملهم كامل المسؤولية في حالة ضياع أي مركب صيد أو فقدان أي بحار على إثر ذلك دون الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة العقد الذي يربط الشركات بالمهنيين ودراسة هذا القرار مع تحديد الثمن الجديد في حالة الاستغناء عن بند الاستغاثـة في العقد الجديد.
وفي حالة تطبيق القرار السالف الذكر من طرف الشركات دون استشارة المهنيين سيعتبر ذلك خرقا للعقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين وحينها سيضطر المهنيون اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.”
