غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تسطره المملكة في برامجها الاجتماعية الموجهة لفائدة المواطن المغربي ، وتفاعلا مع السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرامية إلى تعزيز منظومة التغطية الصحية لتشمل ما يقارب 22 مليون مغربي في أفق 2025، انعقد يومه 17 فبراير 2023 بمقر مركز التأهيل البحري بالناظور، لقاء تواصلي مع مجهزي السفن والبحارة بإقليم الناظور لشرح وتوضيح برنامج منظومة التغطية الصحية.
وقد ترأس هذا اللقاء التواصلي، السادة، المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الشرق والمدير الاقليمي لصندوق الضمان الاجتماعي بالناظور، وبحضور مندوبية الصيد البحري بالناظور وملحقة غرفة الصيد البحري المتوسطية بالناظور، ومهنيي الصيد الساحلي للغرفة بالناظور، وبعض رؤساء التعاونيات للصيد التقليدي بكل من رأس الماء والقرية والناظور.
وقد أبرز السيد المدير المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن ورش التغطية الصحية لم يستثني البحارة من هذه المنظومة الوطنية، كما تعتبر تأسيسا لمرحلة جديدة مبنية على الشفافية والاستدامة والشمولية لتجاوز الأعطاب السابقة حول هذه المنظومة الصحية وتمكين الجميع من الاستفادة.
وفي نفس السياق، أوضح السيد مدير صندوق الضمان الاجتماعي بجهة الشرق، أن فتح هذه البوابة الجديدة ” الضمان البحري” سيكون لها وقع ايجابي وملموس مستقبلا، حيث ستمكن البحارة من تسهيل عملية التسجيل بمعايير شفافة وواضحة والاستفادة من التغطية الصحية في وقت قصير وشفاف وبدون عراقيل، كما ستمكن البحارة من كيفية الدخول إلى المنصة والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنخرط.
وبالمناسبة أكد المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي، أنه في السابق كان البحار يشتغل في ظروف غير واضحة من ناحية التغطية، أما الآن فإن هذه المنصة التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الشركاء ستسهل عملية جمع المعلومات والمعطيات الخاصة بالبحارة من خلال توحيد مرجع السفن البحرية ، وتبادل الكتروني مضبوط ومراقب، كما أنها تمنح شفافية وتتبع التصريحات بين الجميع، وتدبير ورصد فعال لحساب المنخرطين.
ومن جانبه أكد السيد سعيد الرايس عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن هذا اللقاء يترجم الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعلى عنايته الشريفة بهذه الفئة التي تعاني دائما في البحر، وان تكون مشمولة أيضا بورش التغطية الصحية والاجتماعية، وقد تسائل السيد الرايس، ماذا سيفعل ذلك البحار في حالة الوقوف عن الصيد عند فرض الراحة البيولوجية من طرف وزارة الصيد البحري، ويكون مدخوله الشهري صفر درهم. وقد طرح السيد الرايس مجموعة من المقترحات على الوزارة الوصية، على أن تسهل مصاريف، الاشتراك، خلال فترة الراحة البيولوجية أو اعفاء البحارة من تأدية الاشتراك خلال هذه الفترة، وهنا يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات قطاع الصيد البحري خاصة في اختلاف مداخيل الصيد من موسم لموسم، وأن أيام العمل هي مرهونة بوفرة الثروة السمكية ومرهونة بحالة البحر ، حيت قد تسجل بعض الشهور صفر يوم عمل نظرا لحالة البحر والتي تمنع عملية الإبحار والصيد، فضلا عن ضرورة خفض سن التقاعد إلى 55 سنة بالنسبة للبحارة، لأن هذه المهنة من أصعب المهن حسب منظمة الصحة العالمية.
كما عرف هذا اللقاء مقترحات أخرى، من قبيل ضرورة إيجاد حل للواجب التكميلي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المبيعات كأساس للاقتطاع بالنسبة للبحارة، والأخذ بعين الاعتبار ظروف البحارة في حالة التوقف الاضطراري عن العمل بسبب الأحوال الجوية التي تدوم لفترة طويلة، و ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجر كقاعدة للاستفادة من نظام المعاشات، بالنسبة للبحارة، ثم إصلاح التعرفة المرجعية.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي أكد السيد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة الشرق، أنه سيتم رفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية بالمركز.