غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
قال السيد نيكولاس فرنانديز مونيوز رئيس منظمة منتجي الصيد التقليدي “لونخا دي كونيل” وممثل الصيد التقليدي للأندلس بالاتحاد الأوروبي أن القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، يعني بالنسبة للمهنيين أن الاتحاد الأوروبي، يجهل واقع القطاع نفسه ويجهل الشراكات الاستراتيجية مع المملكة المغربية، ” فيما نحن المهنيين الأكثر معرفة بقضايانا ومشاكلنا الحيوية، و نريد أن نضع قيمة في كل شيء “.
كما دعا السيد فرنانديز مونيوز إلى ضرورة تعايش الاتحاد الأوروبي مع المملكة، سيما وأن هناك اتحاد بين المهنيين عبر مضيق جبل طارق، وتعاون حقيقي وجهود عمل مستمرة لضمان الأمن الغذائي لكلا البلدين، كما دعا الجانبين إلى تقوية العلاقات، لأن هذا أمر أساسي للمهنيين الإسبان والمغاربة، ونحن مدعوون للاستمرار في العمل حسب السيد فرناندير مونيوز.
ويأتي كلام السيد رئيس المنظمة الإسبانية في اطار استعداد غرفة الصيد البحري المتوسطية، لاستقبال وفد إسباني مكون من 12 شخصا من باحثين علميين ومهنيين مختصين في الصيد البحري والبيئة البحرية، وفي إطار الزيارة التي سيقوم بها الوفد الإسباني إلى غرفة الصيد البحري المتوسطية، وذلك لتعزيز التعاون في إدارة الموارد السمكية بمضيق جبل طارق، حيث ستنظم الغرفة بشراكة مع منظمة منتجي الصيد التقليدي “لونخا دي كونيل” اللقاء الثاني بين مهنيي الصيد البحري التقليدي من ضفتي المضيق، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 نوفمبر 2024.
وسيتم خلال هذه الزيارة العمل إلى مقر الغرفة، تجديد اتفاقية شراكة بين الغرفة المتوسطية و منظمة “opp 72 ” وستليها جلسة عمل بين السيد رئيس الغرفة مونير الدراز ورئيس منتجين الصيد التقليدي بكونيل الإسبانية، وستتمحور حول الأهداف المشتركة و طريقة تمويل برامج العمل المشتركة للحفاظ على الثروة السمكية في مضيق جبل طارق والتغيرات المناخية وتأثيرها على الثروات السمكية ومستقبل العلاقات في قطاع الصيد البحري.
هذا، وسيعرف اليوم الثاني تنظيم عروض وموائد مستديرة لمناقشة مواضيع هامة تخص قطاع الصيد البحري والتغيرات المناخية وتأثيره على الثروات السمكية والبيئة البحرية ، كما يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين المهنيين من المغرب وإسبانيا في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تطوير استراتيجية مشتركة لإدارة الموارد السمكية.
وسيتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تأثيرات التغيرات المناخية، فقدان التنوع البيولوجي، والضغوط الاقتصادية والبيئية المتزايدة. للإشارة، فيعكس هذا اللقاء طموح الطرفين في تطوير حلول مستدامة تعزز استمرارية القطاع وتحافظ على الموارد البحرية للمستقبل. ومن المرتقب أن يصدر عن اللقاء توصيات عملية من شأنها المساهمة في حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة البيئة البحرية، بما يعود بالفائدة على مهنيي الصيد البحري من البلدين ويدعم رؤية مستقبلية مشتركة لتنمية مستدامة للبحر الأبيض المتوسط.