غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقدت الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية بعد ظهر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، تحت رئاسة السيد مونير الدراز، رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء وأطر الغرفة، سواء حضورياً أو عن بُعد.
شارك أيضاً في أشغال الدورة السيد بوشتى عيشان، مدير مديرية الصيد البحري بالوزارة، عبر الاتصال عن بعد، بالإضافة إلى حضور المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور، ومندوبي الصيد البحري بموانئ طنجة وأصيلة، إلى جانب المديرين الجهويين للمكتب الوطني للصيد في كل من طنجة والناظور وممثل السلطة المحلية.
جدول أعمال الدورة تضمن أربع نقاط رئيسية:
1. المصادقة على محضر الدورة السابقة.
2. مستجدات توقيع اتفاقية اقتناء الشباك السينية.
3. طرح اقتراحات وبدائل للمساهمة في حل أزمة نقص الثروات السمكية في المنطقة المتوسطية.
4. مختلفات.
بعد التأكد من النصاب القانوني لانعقاد الجمع العام، رحب السيد الرئيس بالحضور وتطرق إلى مناقشة بنود جدول الأعمال.
المصادقة على محضر الدورة السابقة: تم تقديم المحضر ومناقشته، وصادَق عليه الأعضاء الحاضرون بالإجماع.
مستجدات توقيع اتفاقية اقتناء الشباك السينية: أكد السيد الرئيس أن الوضع في البحر الأبيض المتوسط يشبه مريضاً يعاني من أمراض مزمنة ويتطلب علاجاً عاجلاً، مضيفاً أن “الطبيب” هنا هو البحث العلمي وإرادة المهنيين للتعافي. وذكر أن هجمات الدلافين الكبيرة (النيكرو) باتت مشكلة ملحة تتطلب حلاً دائماً. وأشار الأعضاء إلى أهمية اختبار شبكتين على الأقل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الشراء، لضمان توافق الشباك مع مختلف أنواع المراكب، الصغيرة والكبيرة، والإسراع في إخراج الاتفاقية إلى حيّز التنفيذ.
وفي مداخلة له، أوضح السيد بوشتى عيشان أن العمل جارٍ بسرعة لإخراج المشروع إلى النور في المستقبل القريب، مؤكداً أن الشباك السينية ستكون مخصصة لكل مركب وفقاً لمواصفاته التقنية. أضاف أن الوزارة تتطلع إلى إعادة النشاط الاقتصادي لموانئ البحر الأبيض المتوسط وأن كل من يعاني من هجمات الدلافين الكبيرة في المنطقة سيستفيد من هذا الدعم.
من جانبه، أكد مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة أن الاتفاقية تم توقيعها بالفعل، وأن المتبقي هو الجانب التقني، حيث سيتم اختبار الشباك بالتعاون مع الشركة التي ستفوز بالمناقصة، مع الاستعانة بخبراء دوليين لضمان جودة الخيوط المستخدمة في الشباك وقدرتها على مقاومة هجمات الدلافين.
و شدد السيد رئيس الغرفة على ضرورة الإسراع في إحداث اللجان المختصة، واعتبر الشباك السينية حلاً بديلاً للتصدي لهجمات الدلافين. أشار إلى أن الاتفاقية مبرمجة لعامين فقط (2024-2025)، وإذا لم يتم تنفيذ المشروع في الوقت المناسب، فستعود الأموال المرصودة إلى وزارة المالية، مما يستدعي الإسراع في تنفيذ الحلول.
في النقطة الثالثة من أشغال الدورة، أكد السيد الرئيس على وجود هجرة غير مسبوقة للمراكب، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ مخطط تهيئة المصايد الخاص بالبحر الأبيض المتوسط لاستعادة الثروات السمكية في المنطقة، فإن المشكلة ستزداد تفاقماً. وأوضح أن الثروات السمكية في المنطقة تعاني من نقص حاد، حيث تراجع عدد مراكب الصيد بنسبة وصلت إلى 50% محلياً. وهذا يتطلب البحث عن حلول فورية وعاجلة. كما أشار إلى أن المياه الجنوبية بالصحراء المغربية، التي كانت تُعتبر بديلاً في السابق، بدأت تعاني أيضاً من نفس التحديات، مما يستدعي تعاون المهنيين والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لبذل جهود وتضحيات لاستعادة الثروات السمكية وضمان استثمارات آمنة.
و قدّم الأعضاء مجموعة من القضايا المتفاقمة في موانئ المتوسط والموانئ الشرقية، بما في ذلك النقص الحاد في الثروات السمكية وهجمات الدلافين السوداء. كما تم التطرق إلى مشكلة السويلكات والممبارات التي أصبحت تحدياً كبيراً في الشرق. وأعرب المهنيون عن قلقهم بشأن استثماراتهم المهددة بسبب الديون الكبيرة التي تواجههم مع البنوك، في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الإنتاج السمكي.
تطرق السيد عبد الواحد الشاعر إلى مشكلة الصدفيات وكيفية استغلالها في المنطقة المتوسطية، مشيراً إلى تفاقم الوضع الاجتماعي للبحارة المهنيين. اقترح ضرورة تدخل قطاع الصيد البحري لإيجاد مصايد جديدة وزيادة الحصص في هذه المناطق، خاصة أن الصدفيات تواجه تحديات كبيرة مثل التلوث الناتج عن الوديان الملوثة، والتي تعتبر أماكن لتوالد هذه الأنواع. كما اقترح تدخل الوزارة لمنح الضوء الأخضر للبحارة المهنيين لصيد وجمع وتسويق البرير الصغير المتواجد بكثرة من الفنيدق إلى الجبهة، وذلك لتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة.
و أكد السيد مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة أن هناك مجموعة من المناطق تم تصنيفها وسيتم استغلالها في المستقبل القريب.
وكما تم التطرق من طرف الحاضرين إلى مشكلة استخدام الديناميت المستمر، والتي تقع على عاتق السلطات المختصة للتدخل ومنع مثل هذه الظواهر، كما تمت الإشارة إلى ضرورة وقف الصيد العشوائي ببحيرة مارتشيكا، وهو مشروع ملكي استثمرت فيه أموال كبيرة ويُهدد الآن بالصيد العشوائي. البحيرة تعتبر منطقة لتوالد الأسماك، ولكن الصيد غير القانوني باستخدام شباك ممنوعة يؤدي إلى تدهور الثروات السمكية.
وتدخل السيد خالد شكيل بصفته النائب الأول لرئيس الغرفة، أشار إلى تأثير التغيرات المناخية، وارتفاع حرارة مياه البحر على نفوق الأسماك السطحية الصغيرة في عدة سواحل بالمملكة. وأشار إلى تسجيل انتشار كبير لسمك البونيطو قبالة سواحل العرائش، مما أدى إلى هجرة السردين من المصايد المحلية. دعا إلى تدخل الجهات المختصة للحفاظ على المنطقة المتوسطية، وطرح فكرة تطبيق نظام التنطيق (zonning) لتفادي استنزاف الثروة السمكية والحد من توافد المراكب على نفس المنطقة.
وبخصوص الراحة البيولوجية لمصايد الأربيان: تم إثارة موضوع إعادة النظر في الراحة البيولوجية لمصايد الأربيان، نظراً لتراجع مخزون هذا النوع من القشريات.
إلى جانبه، قدم المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بميناء طنجة بعض الإحصائيات التي أوضحت تناقصاً كبيراً في الثروة السمكية محلياً، حيث تصدّر ميناء طنجة هذه الإحصائيات بانخفاض بلغ 10% في المفرغات خلال العام الحالي. وفي ميناء المضيق، تم تسجيل تراجع بنسبة 17%. أما ميناء الجبهة فقد شهد تحسناً في كمية المفرغات. وأكدت المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بالناظور على وجود تحسن في قيمة مفرغات المنتوج السمكي بالناظور.
وفي نقطة “المختلفات”، طرح المهنيون عدداً من المشاكل المتفاقمة، وعلى رأسها الصيد الجائر لسمك “الميرو”، حيث فوجئ الجميع بتوفره بكثرة في المطاعم المحلية. ودعا المهنيون إلى ضرورة البحث عن صيغ جديدة لتطويق هذه الظاهرة، إما من خلال إصدار قوانين صارمة أو القيام بحملات توعوية وردعية بمشاركة السلطات وبقية المتدخلين، وذلك للحد من هذه الممارسات. كما أشاروا إلى أن ميناء طنجة الترفيهي يساهم بشكل كبير في هذه المشكلة بسبب غياب الرقابة على مراكب الترفيه التي تصطاد هذا النوع من الأسماك بشكل غير قانوني. من جانبه، أكد السيد مندوب الصيد البحري بميناء طنجة أن قانوناً جديداً مرتقباً سيُلزم المطاعم بالحصول على وثيقة تثبت مصدر الأسماك المعروضة لديها.
كما طرح المهنيون في ميناء طنجة مشكلة الولوج إلى الميناء، حيث يواجهون صعوبات بسبب مطالبتهم بتجديد بطاقات الولوج سنوياً، وأحياناً منع البحارة من الدخول بدعوى عدم الإبحار، مما يسبب لهم مشقة وإرهاقاً. وقد دعوا مصالح الوكالة الوطنية للموانئ بطنجة إلى التعامل بجدية مع هذا الموضوع، وأعربوا عن استعدادهم لعقد اجتماع مع الوكالة بالإضافة إلى ولاية أمن طنجة للتوصل إلى حل توافقي.
ارتفاع السومة الكرائية للمحلات في ميناء طنجة كان أيضاً من المواضيع التي تم التطرق إليها، حيث طالب الأعضاء بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين في الميناء. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة مشكلة VMS، حيث تفرض الشركة على المجهزين استبدال أجهزة الرصد والتتبع ودفع مبالغ مالية مرتفعة.
ومن بين المشاكل الأخرى التي تم طرحها: الولوج إلى منصة الضمان البحري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب شعبة الميكانيك في مركز التكوين البحري بالناظور. ونظراً لأهمية المواضيع المطروحة، استغرق الجمع العام أكثر من خمس ساعات.
وفي ختام الاجتماع، تم رفع برقية ولاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2024.