غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصل السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، بمراسلة من لدن السيد المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ بخصوص شكاوى واردة من جمعيات تنشط في ميناء الصيد البحري بطنجة حول رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وأوضحت الوكالة في المراسلة : “وبعد، بواسطة كتابكم الموماً إليه بالمرجع أعلاه، تفضلتم بإخبار هذه الوكالة بأن أعضاء غرفتكم، وأعضاء ميناء الصيد بطنجة على وجه الخصوص، قد ناقشوا خلال جمعكم العام الأخير مجموعة من الشكاوى التي توصلتم بها من جمعيات تنشط في مجال الصيد البحري بميناء طنجة، بخصوص ارتساماتهم بشأن رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بميناء طنجة.
وجوابا على رسالتكم يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي:
التعريفة المطبقة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالميناء الجديد للصيد بطنجة لم تشهد أي تغيير مقارنة مع تلك التي كانت مطبقة بميناء الصيد القديم وعلى هذا الأساس، تم خلال سنة 2018 منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بنفس التعريفة السابقة المعمول بها.
أما فيما يخص مراجعة الإتاوة، فإن الوكالة الوطنية للموانئ ترتكز في هذه المراجعة على مقتضيات ظهير 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، خاصة مادته رقم 7 التي تنص على أنه يمكن تغيير قدر الإتاوة في أوقات معينة بقرار الرخصة وبين كل تغيير وآخر مدة لا تزيد على الخمس سنين.
بخصوص مهني الصيد، فقد صادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ في دجنبر 2013 على قرار يرمي إلى تحديد نسبة مراجعة التعريفة المطبقة لاحتساب إتاوة احتلال الملك العمومي المرتبط بأنشطة الصيد في 5% كل خمس سنوات بدلاً من 2 سنويًا.
وتطبق هذه المراجعة القانونية على جميع الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي المينائي بجميع الموانئ التي تسيرها الوكالة.
وفي إطار حرص الوكالة على تعزيز إدارة واستغلال الملك العمومي المينائي، تباشر حاليا إعداد دراسة لوضع مخطط توجيهي لتثمين الملك العمومي المينائي.
ومن بين أهداف هذه الدراسة تعزيز استدامة الموارد المينائية واقتراح حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفاعلين في قطاع الموانئ.
وفور استكمال هذه الدراسة واستخلاص مخرجاتها، ستشكل نتائجها فرصة لمراجعة وتطوير السياسات التسعيرية والتدبيرية للملك العمومي المينائي، بما يضمن تحقيق توازن بين مصلحة المستخدمين وتثمين الملك العمومي المينائي “.