غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقدت الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2024 يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، تحت رئاسة السيد مونير الدراز رئيس الغرفة، بمشاركة السادة أعضاء الغرفة حضورياً وعن بعد، وبحضور السيد مندوب الصيد البحري والسيد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد. وبعد التأكد من النصاب القانوني افتتح السيد الرئيس الجلسة بترحّم الحاضرين على زوجة السيد كاتب الغرفة علال الزرغاني، وتم الشروع في مناقشة جدول أعمال الدورة الذي تضمن النقط التالية:
- المصادقة على محضر الدورة السابقة؛
- الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2025؛
- المصادقة على عقد الدورة الأولى لسنة 2025 بأكادير خلال معرض أليوتيس؛
- المصادقة على اتفاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية ومنظمة منتجي الصيد التقليدي “لونخا دي كونيل” بإسبانياOPP72؛
- تقديم مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2025؛
- إخبار بالمراسلات الموجهة من طرف الغرفة إلى مختلف المؤسسات المعنية؛
- مناقشة مشاريع نصوص قانونية؛
- مختلفات.
قدم السيد الرئيس محضر الدورة السابقة للمصادقة، وعلى إثر عدم تسجيل أية ملاحظات من قبل السادة الأعضاء فتم المصادقة عليه بالإجماع.
في إطار التنمية الاجتماعية، كأحد الأهداف الرئيسية للغرفة المتوسطية لعام 2025، قدم السيد الرئيس مشروع ميزانية الغرفة لعام 2025 للدراسة والمصادقة عليه. وقد شهدت هذه النقطة نقاشًا مستفيضًا بين الأعضاء الذين طالبوا بزيادة ميزانية الغرفة لتحقيق أهدافها التنموية وتقديم الدعم للبحارة الصيادين، مع ضرورة استرجاع الجانب الاجتماعي في الميزانية كما كان عليه سابقًا. وأعرب الأعضاء عن أسفهم لعدم قدرة الغرفة على تحقيق أهدافها السنوية نتيجة لهذا النقص في الميزانية، مما جعلها غير قادرة حتى على عقد الدورات المنصوص عليها في القانون المنظم للغرف. كما طرح الأعضاء مطلب أصبح ضروريا وهو تعديل القانون المنظم للغرف في مجموعة من فصوله وعلى الخصوص المتعلقة بعدد الدورات الجموع العامة التي ينبغي تقليصها، على غرار غرف التجارة والصناعة والخدمات وغيرها. وفي هذا السياق، قرر السيد الرئيس إضافة نقطة إلى جدول أعمال الدورة تتعلق بعقد الدورة الأولى للغرفة لعام 2025 في أكادير خلال معرض أليوتيس، وذلك لتخفيف العبء المالي على ميزانية الغرفة. كما أن عقد الدورة بالتزامن مع المعرض سيوفر فرصة لحضور مسؤولين في القطاع، مما سيجعلها دورة متميزة ومفيدة لمهنيي المنطقة المتوسطية الشمالية والشرقية.
كما تطرق السيد الرئيس إلى الترتيبات التي ستتخذها الغرفة للمشاركة في معرض أليوتيس المزمع تنظيمه من 5 إلى 9 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات لن تختلف عن تلك التي تم اتخاذها في المعارض السابقة. وستشمل توفير الوسائل اللوجستية الضرورية وتخصيص رواق خاص بالغرفة، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية حول أهمية الحفاظ على الثروة والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي. كما سيتم عرض شريط فيديو تحسيسي وتوزيع هدايا إلى غيرها، وذلك بهدف ضمان حضور وازن وفاعل للغرفة المتوسطية في هذا المعرض.
كما تم المصادقة على اتفاقية شراكة بين الغرفة ومنظمة منتجي “لونخا ديكونيل” بإسبانيا لسنة 2025. تركزت الاتفاقية على قطاع الصيد التقليدي، حيث أشاد المشاركون بجدواها الاقتصادية وأهميتها في تعزيز الدبلوماسية الموازية والتعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات.
فيما يتعلق بمشروع برنامج الغرفة لعام 2025، الذي يتضمن العديد من النقاط الطموحة التي تسعى الغرفة لتحقيق جزء كبير منها، عبر السيد الرئيس عن ضرورة وضع استراتيجية مستقبلية بالشراكة مع إدارة الصيد البحري والمؤسسات العمومية التابعة لها لتطوير عمل الغرفة في المستقبل، ولعب دورها التشاركي في تحقيق الأهداف التي تحددها الدولة في قطاع الصيد البحري. ومن بين النقاط التي يتضمنها برنامج العمل، تم التركيز على تطوير تربية الأحياء المائية والاهتمام بالمحميات البحرية بهدف الحفاظ على الثروة السمكية. وقد قدم الأعضاء مقارنة بين الجهة الشمالية والشرقية من حيث تربية الأحياء المائية ومدى أهميتها كبديل في قطاع الصيد البحري في المنطقة، ودورها في توفير فرص عمل كبيرة وتعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، دعا الأعضاء إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية للتوعية بأهمية مشاريع تربية الأحياء المائية في المنطقة، وكذلك بأهمية المحميات البحرية في الحفاظ على الثروة السمكية.
فيما يخص النقطة السادسة في جدول أعمال الدورة، المتعلقة بالمراسلات الموجهة من الغرفة إلى مختلف المؤسسات المعنية بشأن مجموعة من المشاكل التي تم طرحها سابقًا خلال الجمع العام من قبل عدد من الأعضاء، والذين طالبوا من الرئيس التدخل عاجلا لإيجاد حلول، سواء من خلال المراسلات أو عقد اجتماعات حول القضايا المطروحة، فقد قام السيد الرئيس بمراسلة عدد من المؤسسات المعنية وربط الاتصال بالمسؤولين عنها بهدف البحث عن حلول مرضية لجميع الأطراف. كما أكد على أهمية استمرار الحوار واللقاءات مع هذه المؤسسات المعنية لضمان إيجاد حلول فعّالة ومستدامة.
من بين هذه المراسلات التي تم تلاوتها من قبل السيد الرئيس استجابة لطلب الأعضاء، تم توجيه طلب إلى السيد مدير التكوين البحري لتوفير أستاذ متخصص في ميكانيك الصيد البحري لمركز التكوين بالناظور، بالإضافة إلى ملتمس لحذف الزيادة في رسوم مراقبة السفن (VMS) ، ولكن الشركات بررت الزيادة بوجود زيادات أخرى من المزودين الرئيسيين، مما حال دون الاستجابة لهذا الطلب.
كما تمت مناقشة مراسلة موجهة إلى السيد الوالي بشأن تسهيل ولوج المهنيين والبحارة الصيادين إلى ميناء الصيد البحري بطنجة، نظرًا للصعوبات والعراقيل التي يواجهونها من قبل السلطات المعنية. وطالب مهنيو الميناء بإشراكهم في اللجنة المحلية المعنية بشؤون الميناء، مؤكدين أنه من غير المنطقي منع البحارة من دخول الميناء. كما تم الإشارة إلى قرار جديد يقضي بمنع دخول السيارات خلال الأوقات الليلية، وهو ما أثار اعتراض المهنيين والمجهزين الذين يرتبط نشاطهم بشكل وثيق بالميناء، مطالبين بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون مراعاة احتياجاتهم.
وفيما يتعلق بمراسلة أخرى حول استغلال الملك البحري العمومي المؤقت بميناء طنجة، بسبب رفع السومة الكرائية عند تجديد العقود للمحلات المستعملة من قبل المهنيين داخل الميناء. وقد استحسن مهنيو طنجة تدخل الغرفة عبر المراسلة، إلا أنهم طالبوا بضرورة عقد اجتماع مع الوكالة الوطنية للموانئ لمناقشة هذه المسألة.
تمت مناقشة نقطة أخرى تتعلق بمشاريع قانونية، من بينها مشروع قرار يتعلق بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع دون أي تحفظات من قبل الأعضاء. أما بالنسبة لمشروعي المرسوم المتعلق بشرطة الموانئ، فقد أبدى الأعضاء تحفظاتهم على مجموعة من الفصول المنظمة لهذا المشروع، مطالبين بتمديد الوقت لدراسته بشكل أعمق.
وفي المختلفات، تطرق السادة الأعضاء للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أورد السادة الأعضاء أنه لا بد من بحث صيغ جديدة لدعم المهنيين في ظل ضعف الصيد البحري، وحاجة المهنيين للاستفادة من تمويلات المبادرة، وقد أكد السيد الرئيس أن المبادرة الوطنية هي في الأصل أحدثت لدعم الفئات الهشة والفئات المستهدفة وتقام في المناطق النائية، كما أنها لا تقوم بالتمويل الكامل للمشاريع، بل بنسب معينة والموجهة لتشغيل اليد العاملة وتوفير فرص الشغل، وبالتالي لا تقوم بتمويلات مباشرة.
وعلى صعيد آخر، نوه السادة الأعضاء بالمكتسبات الجديدة الصادرة عن الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي الذي اختتمت أشغاله يوم 18 من نونبر الماضي بتركيا، والذي عرف مجموعة من التدابير والتوصيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2025، والتي همت مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به (TAC) على مستوى سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، مما مكن المملكة المغربية من الاستفادة من زيادة هامة في حصتها الحالية، التي انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا وترينيداد توباغو بمعدل 25 طناً خلال الفترة 2025-2027.
وفي هذا الصدد، طالب السيد الرئيس بتنظيم يوم تحسيسي بخصوص صيد سمك أبوسيف واستدامته، والقيام بحملات للتحسيس بالموانئ لتشجيع اللجنة على منح المغرب كوطا جديدة بما يلبي متطلبات المهنيين بالموانئ الشمالية والشمالية الشرقية.
في كلمته بالمناسبة، أكد السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد أنه في خدمة القطاع، معربًا عن فخره بما تقوم به الغرفة من نشاط وحيوية في الدفاع عن قضايا المهنيين. وأشار إلى ضرورة مواكبة المهنيين للتغيرات التي تشهدها المملكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية فهم وتقبل بعض التغييرات. كما أضاف أن هناك توجهًا جديدًا في قطاع الصيد البحري، حيث أن كتابة الدولة تتبنى نهجسياسة تشاركية تركز على القرب من المهنيين.
وقبل اختتام أشغال الدورة، ذكر السيد الرئيس السادة المهنيين بالرسالة الموجهة للديوان الملكي، والتي يتمنون فيها الشفاء العاجل لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة إجراءه عملية جراحية.
وفي الختام تمت تلاوة برقية الولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.