غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
بطلب من مهنيي قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية للجبهة، عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بمقرها بطنجة، لقاء خصص لمناقشة وضعية الصدفيات والافاق المستقبلية لمراكز الصيد التابعة للدائرة البحرية الجبهة، برئاسة السيد مونير، رئيس الغرفة، وبحضور ممثلي مديرية الصيد البحري، مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأطره، إلى جانب أعضاء الغرفة ورؤساء الجمعيات والتعاونيات المهنية المعنية.
بعد أن رحب السيد الرئيس بالحاضرين، أُتيحت لهم الفرصة لطرح القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع. وقد عبّر المهنيون عن قلقهم البالغ بشأن تراجع المنتجات البحرية في المنطقة، مشيرين إلى أن النشاط الحالي يقتصر بشكل كبير على صيد الأخطبوط، مما يزيد من الضغط على هذا المورد. كما أعربوا عن استيائهم من غياب مصايد جديدة للصدفيات، التي كانت تاريخيًا مصدرًا رئيسيًا للرزق لأجدادهم وساهمت في دعم الاقتصاد المحلي.
أكد السيد رئيس الغرفة خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة لسلسلة من اللقاءات الهادفة إلى دراسة المشاكل بعمق وإيجاد حلول مستدامة لها. وشدد على ضرورة تثمين المنتج البحري والحفاظ عليه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتسم بغلاء المعيشة ونقص الموارد.
كما طرح تساؤلات حول توقيت فتح مناطق مثل منطقة الجبهة أمام نشاط الصيد الصدفيات، مشددًا على أهمية تنظيم هذا النشاط بما يضمن استدامة الموارد البحرية ودعم المهنيين في القطاع.
صرح السيد محمد ملولي الإدريسي، مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، أن المعهد يواصل بذل جهود كبيرة لتحسين وضع القطاع، مع الإعداد لإطلاق مناطق جديدة مطلع سنة 2025. وأكد استعداد المعهد للتعاون الكامل مع المهنيين وتقديم الدعم المطلوب، مشيرًا إلى أهمية تزويد المعهد بمعلومات دقيقة حول مواقع تواجد الصدفيات.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين المهنيين ووزارة الصيد البحري لمواجهة الوضعية التي وصفها بـ”الكارثية”. وأشار إلى تفاقم مشكلة التلوث خلال فصل الصيف وعيد الأضحى، مما يؤدي إلى تسجيل حالات تسمم كبيرة للصدفيات، مبرزًا مسؤولية الجماعات المحلية في معالجة هذه التحديات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على الموارد البحرية واستدامتها.
بدوره، أكد السيد عبد الواحد الشاعر، على أهمية التحرك السريع لإيجاد والبحث عن أنواع جديدة من الصدفيات لاستغلالها. كما اقترح إنشاء لجنة محلية مشتركة تضم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مندوبية الصيد البحري، وممثلي المهنيين المعنيين، بهدف تقديم توصيات وحلول عملية وعاجلة لمعالجة الوضع الراهن.
وفي سياق مداخلته، أعرب السيد الشاعر عن استيائه من غياب مندوب الصيد البحري عن هذا اللقاء الهام، مشيرًا إلى أهمية حضور جميع الأطراف المعنية لضمان مناقشة فعالة وشاملة للمشاكل التي تواجه القطاع.
كشف اللقاء عن أهمية التزام جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها لإيجاد حلول عملية ومستدامة، تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان استدامة الموارد البحرية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة. يتم تصنيف المناطق البحرية وفق بروتوكول علمي يعتمد على معايير وطنية ودولية دقيقة. ويقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بإجراء عملية التصنيف بناءً على طلب رسمي موجه من الجهة المعنية إلى الوزارة الوصية.
كما قدم أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عرضًا تفصيليًا حول المناطق المصنفة، موضحين عدد التحليلات التي تُجرى أسبوعيًا، شهريًا، وسنويًا على عينات مختلفة من الصدفيات. وأكدوا أنهم يقومون بمراقبة المخزونات البحرية بشكل أسبوعي لضمان استدامتها وتحقيق التوازن بين الاستغلال وحماية البيئة البحرية.
وبعد نقاش مستفيض دام أكثر من أربع ساعات تم تقديم الاقتراحات التالية:
- تشكيل لجنة محلية للتتبع والبحث عن أنواع جديدة من الصدفيات:
- تتألف من ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية، مندوبية الصيد البحري، الجمعيات المهنية، والمعهد الوطني للبحث.
- إصدار قرار بالصيد التجريبي:
- تنظيم نشاط الصيد التجريبي للصدفيات وخاصة البرير الصغير في المناطق المصنفة.
- معالجة التحديات البيئية:
- تحسين إدارة النفايات والتلوث بالتعاون مع الجماعات المحلية.
- تعزيز التنسيق:
- تعزيز التواصل بين المهنيين، الوزارة، والمعهد العلمي لتجاوز التحديات الحالية.
وفي الأخير أكد السيد الرئيس على:
- متابعة الحوار وعقد لقاءات مستقبلية لمعالجة المشاكل بعمق.
- التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان استدامة الموارد البحرية وتحسين ظروف عمل المهنيين.