غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
احتضن المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، الدورة الأولى لفريق العمل المعني بتقييم استراتيجيات الإدارة للزريقة الوردية (سمك البوراسي) في مضيق جبل طارق خلال أيام 11، 12، و13 نونبر 2024، بحضور السادة ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية المختصين في سمك “البوراسي”.
جاء هذا الاجتماع بطلب من اللجنة العامة لمصايد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط، بهدف استخدام تقييم استراتيجيات الإدارة (MSE) لتقييم أداء مختلف استراتيجيات الإدارة في إطار أهداف محددة من أجل الحفاظ على المخزون السمكي عند مستويات تحقق الحد الأقصى من الإنتاج المستدام.
تستند الدورة إلى خطة متعددة السنوات لاستغلال الزريقة الوردية، مع إجراءات متدرجة من تطبيق نظام مؤقت للحد من الصيد خلال الفترة الانتقالية 2023-2025، وتحديد حدود سنوية للصيد اعتبارًا من عام 2026 بناءً على تقييم استراتيجيات الإدارة.
جاء هذا التوجيه بعد الانتهاء من التقييم المرجعي للزريقة الوردية في أبريل 2024، والذي أشار إلى أن المخزون مستنفد، مؤكداً على ضرورة تطوير خطة لإعادة تكوين المخزون.
وشهدت الجلسة الأولى سلسلة من العروض والنقاشات بين الباحثين العلميين، المهنيين، والإدارة، حيث تركز الحوار بشكل رئيسي على إدارة مخزون سمك البوراسي (الزريقة الوردية) ووضع استراتيجيات مستدامة تضمن التوازن بين حماية المخزون وتحقيق المصالح الاقتصادية للبحارة الصيادين، خاصة وأن مخزون البوراسي أصبح يعاني من نقص حاد ويواجه خطر الانقراض في السنوات المقبلة.
هذا، وقد طرح ممثلو غرفة الصيد البحري المتوسطية مجموعة من الملاحظات والاقتراحات حول إدارة صيد سمك البوراسي، ومنها تحسين جمع الإحصائيات والمعلومات حول المصطادات وتطوير أدوات الصيد، إضافة إلى فرض حدود على مناطق الصيد لهذا النوع من الأسماك وتخصيص “كوطة” فردية لكل مركب.
كما تم اقتراح تقديم دعم مالي لتعويض البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية.
كل هذه المقترحات كانت بناءة وأساسية للباحثين، الذين سيعتمدون عليها لتعزيز خططهم البحثية والتخطيط المستقبلي لإعادة بناء المخزون السمكي للبوراسي في المضيق وضمان استدامته.
إلى ذلك، وستعقد الجلسة الثانية في مارس 2025، حيث سيتم اختبار استراتيجيات بديلة لإعادة تكوين المخزون ومعايير الأداء.
في حين ستتناول الجلسة الثالثة، التي ستنعقد في مايو 2025، تحديث نتائج التقييم بناءً على التقييم المرجعي لعام 2024، على أن يتم مناقشة النتائج النهائية قبل اجتماع اللجنة الفرعية الإقليمية في مايو في السنة نفسها.