غرفة الصيد البحري المتوسطية-طنجة
في رد مؤسساتي رسمي، وجهت الوكالة الوطنية للموانئ مراسلة إلى السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، بتاريخ 15 دجنبر 2025، وذلك على خلفية الطلب المتعلق بتخفيض سومة الكراء بميناء الصيد بطنجة.
وجاء هذا الرد، جواباً على مراسلة الغرفة عدد م.م.ت.م.ت-25-16 بتاريخ 13 نونبر 2025، والتي التمست من خلالها إعادة النظر في التعرفة الكرائية المعتمدة داخل الميناء.وأكدت الوكالة الوطنية للموانئ، في جوابها، أنها سبق وأن تفاعلت مع هذا الموضوع بمراسلة رسمية بتاريخ 10 أكتوبر 2025 (عدد 49452/م.ت/2025)، حيث أوضحت بشكل صريح أن التعرفة المطبقة حالياً بميناء الصيد بطنجة لم تعرف أي تغيير مقارنة بالتعرفة التي كانت معتمدة بميناء الصيد القديم.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوكالة أنها بصدد إعداد دراسة شاملة تهدف إلى تحيين السياسة التسعيرية المتعلقة باستغلال الملك العمومي المينائي.
وكانت الغرفة قد طرحت هذا الملف ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية لسنة 2025، وتمت مناقشة الموضوع من طرف السادة المهنيين.
حيث أكد السيد الرئيس أن الغرفة ستوجه رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ ، بهدف تتبع مخرجات الاجتماع المنعقد في يوليوز الماضي، والاطلاع على مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بتقليص السومة.
وأشار السيد الرئيس إلى أن المهنيين ينتظرون صدور القانون الجديد المنظم لهذه السومة لمعرفة القيمة المحدثة، التي يُفترض أن تراعي القدرات المالية للمهنيين وظروفهم الاقتصادية. وقد أكد أن الغرفة تسعى لإقرار عدالة مهنية تضمن التوازن بين مداخيل الموانئ واستمرارية نشاط الصيد البحري.