غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية برد رسمي من الوكالة الوطنية للموانئ، حول المراسلة التي سبق أن وجهتها بتاريخ 3 يونيو 2025، بخصوص المطالبة بالتدخل لجرف بوابة ميناء كلاريس، وذلك في إطار تتبع الإشكالات التي تطرحها تعاونية البحارة الصيادين بالمنطقة، وضمان سلامة الملاحة داخل الحوض المينائي.
وفي ردها المفصل، أوضحت الوكالة أنه سبق لها أن توصلت بشكاية مماثلة من تعاونية البحارة بتاريخ 25 فبراير 2025، وقد تم الرد عليها مرفقة بمعطيات تقنية مستخرجة من مسح عمق بحري تم تحديثه في دجنبر 2024، مشيرة إلى أن هذا النوع من المسوحات يتم إنجازه بشكل دوري سنويًا لمراقبة عمق المياه وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وعملاً بمبدأ التفاعل مع طلبات المهنيين ومراسلة الغرفة، أكدت الوكالة أنها قامت باستدعاء الشركة المكلفة بالدراسة لإجراء مسح ميداني دقيق متعدد الحزم (Levé bathymétrique multifaisceaux) للمنطقة موضوع الشكاية، مع إشراك السلطات المحلية وممثلي المهنيين لضمان الشفافية والمواكبة المباشرة من كافة الأطراف المعنية.
وقد تم تنفيذ عملية المسح يوم 13 يونيو 2025 بحضور ممثل عن أرباب المراكب المعنيين بالشكاية، السيد محمد الفضالي، حيث جرت معاينة دقيقة لأعماق المياه بجميع المواقع التي أثيرت بشأنها تحفظات، لا سيما عند بوابة الميناء. وتم توثيق النتائج ضمن تصاميم وتقارير تقنية تم إرفاقها بالمراسلة الرسمية الموجهة إلى الغرفة.
وخلصت نتائج الدراسة الميدانية، وفق تأكيد الوكالة، إلى أن عمق قناة الولوج وحوض الميناء كافٍ ولا يشكل أي خطر على الملاحة أو سلامة المراكب، سواء كانت من صنف الصيد الساحلي أو التقليدي، وهو ما يعني أن الوضعية الحالية لا تستدعي القيام بأي عملية جرف في الوقت الراهن.
وأكدت الوكالة الوطنية للموانئ في ختام مراسلتها أنها تواصل مراقبة أعماق المياه بميناء كلاريس وجميع الموانئ التابعة لها بشكل دوري، وتعمل على برمجة عمليات الجرف كلما دعت الضرورة التقنية والعملية لذلك، في إطار الحرص المستمر على تأمين ظروف العمل والسلامة البحرية لجميع المهنيين.